جامع الشتات-ج4-ص382

غير الاصل له، فيعمل عمله مع احتمال عدم الوجوب ايضا نظرا الى‌ الاحتمال، مع اصالة البراة.

ومن امثلة الثالث والرابع – ومالهما الى‌ شيئ واحد – ماتقدم من التداعى‌ في وقوع البيع على‌ العبد او الحر، او على‌ الخل اوالخمر.

ومنها تداعى‌ الزوجين بعد اتفاقهما على‌ انقضا العدة وحصول الرجعة، في تقديم ايهما.

فاختار المحقق تقديم قول الزوج، لانه يدعى‌ الصحة.

وفصل في المسالك تفصيلا حسنا يناسب ماحققته في اول المقال من الفرق بين ماتعيين تاريخ احدهما واختلف في تقدم الاخرعليه اوتاخره، ومالم يتعين شيئ بل اتفقا على‌ حصولها معاو اختلفا في تقدم ايهما على‌ الاخر.

وانما اطلعت عليه بعدما استنبطت ما حققته بفكرى‌ الفاتر، ولا نطيل بذكره.

وان شئت فراجعه حتى‌ يتبين ما قلته، ويظهر لك ان ما يذكرونه من تقديم قول مدعى‌ الصحة ليس با جماعى‌ ولا بمطرد، بل يتفاوت الحال في الموارد.

فلابد للمجتهد من التحرى‌ في كل موضع مايترجح في نظره وفذلكة المقال في تحقيق الجواب عن السؤال، ان المرأة المسؤل عنها على‌ فرض ثبوت توكيلها ايضا وادعائها عدم الرشد حينئذ مع تعيين تاريخ العقد، وثبوت كون ذلك الحين محل اشتباه الرشد كما هو المفروض فالا ظهر تقديم قولها مع يمينها، والله العالم.

222: سؤال: هر گاه زيد در سفرى‌ مفقود الخبر شود، وخبر فوت او به اهل بلداوبرسد.

واهل شرع از بلد بنا را بر ثبوت فوت او گذارند وتركه او را تقسيم نمايند.

وزن او را بعد از انقضاى‌ عده وفات به جهت عمرو وعقد كنند.

و بعد از چند روز اهل شرع بلد تشكيك در ثبوت فوت بهمرسانند به سبب اين كه مخبريك نفر بوده.

ومنع كنند زوجه را از تمكين زوج.

وبعد از چند سال باز خبر برسد كه زوج اول در همان اوقات كه اول خبر رسيده بود، فوت شده.

واهل شرع بلد باز بنا را بر ثبوت فوت بگذارند وزوجه او را از براى‌ بكر عقد كنند بدون اين كه عمرو او را مطلقه نمايد.

وحكم بطلان عقد اول نمايند به سبب آن تشكيكى‌ كه در ثبوت فوت بهم رسيده بود.

وبه سبب آن كه يكى‌ از دو نفرى‌ كه وكيل بودند در جارى‌ ساختن عقد به جهت آن زوجه وعمرو، دعوى‌ علم به فساد عقد نمايد ومدعى‌ اين است كه من در حال اجراى‌ صيغه عالم به فساد عقد بودم، به سبب اين كه بر من فوت زيد ثابت نبود وصيغه خوانده ام.

آيا در اين صورت عقد اولى‌ باطل است؟ وزوجه بر بكر حلال است؟ يا عقد اول صحيح است وزوجه بر بكر حرام است؟.