جامع الشتات-ج4-ص365
وجود تمكن از شير دادن وعدم مانع، ومطالبه اجرت نمى‌تواند كرد، چنانكه در ساير نفقات.
219: سؤال: زوجه متوفى عنها زوجها [ كه ] حامل [ باشد ] نفقه دارد يا نه؟ -؟.
جواب: از مال شوهر ندارد.
واز نصيب حمل خلاف است، واحوط آن است كهنگيرد.
به جهت آن كه معلوم نيست كه حمل حيا منفصل شود ومالك چيزى شود.
و متأخرين بر اين قول اند.
هر چند صحيحه كنانى دال است بر ثبوت انفاق.
واما معتده رجعيه وباينه حامل نفقه دارد از مال زوج.
220: سؤال: زيد زوجه خود را طلاق رجعى داده، آيا قبل از انقضاى عده مى‌تواند او را به عقد جديد دائمى (يا عقد انقطاع) به مهر جديد تزويج نمايد يا نه؟ -؟.
و هر گاه چنين كارى بكند آيا اين در معنى رجوع است وبه عقد سابق بر مى‌گردد، يا نه؟ -؟.
جواب: عقد زوج [ زوجه را ] در عده رجيعه باطل است مطلقا.
وزوجه به سبب آن مستحق مهرى نمى‌شود.
پس هر گاه داند كه عقد جايز نيست وعقد بكند، پس اگر به آن عقد قصد رجوع دارد، رجوع ثابت مى‌شود.
وهر گاه قصد رجوع نباشد، رجوع متحقق نمى‌شود.
و هر گاه جاهل باشد وگمان كند كه عقد صحيح است، در مسأله اشكال بهم مى‌رسد واظهر اين است كه رجوع متحقق مى‌شود وعقد جديد باطل است.
وحكم ديگر بر آن مترتب نمى‌شود.
واز براى دفع ما يقال اگر اشاره به دليل مسأله شود باكى نيست.
فنقول: ظاهر علمائنا الاجماع على ان المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، الاما اخرج بالدليل.
فلذلك يجب الانفاق عليها والاسكان، وانهن لايحجن ندبا الا باذن ازواجهن.
ولجواز وطئها ابتداء من غير تلفظ بشيئ.
ولا شئ من غير الزوجة كذلك، اجماعا.
(كما صرح به فخر المحققين).
ولجواز الرجعة من دون النكاح ولثبوت التوراث بينهما.
ولجواز تغسل كل منهما الاخر اذا مات احدهما.
بل يظهر من الذكرى الاجماع منا على انه لا عبرة بانقضاء العدة حين الغسل ايضا، بل لو تزوجت جازلها تغسيله، وان كان الفرض بعيدا.
وصورة الفرض ان يموت الزوج في العدة ويبقى بلا غسل الى ان ينقضى عدة الوفات وتزوجت الزوجة، فيجوزح تغسيله.
ويدل عليه الاخبار الكثيرة