جامع الشتات-ج4-ص364
جهت زوجه، جايز نيست بلا خلاف ظاهرى.
ولكن به فساد مهر عقد فاسد نمى‌شود، و رجوع مى‌شود به مهر المثل.
واما هر گاه مهر چيز معينى باشد كه صحيح باشد مهر كردن آن، وزوجه (يا وكيل او) در ضمن عقد شرط كند كه زوج عملى [ را ] از براى پدر ولى او بكند، ظاهر در نظر حقير صحت ولزوم مهر وشرط است.
چرا كه شرط امر مشروعى است بالفرض ودر ضمن عقد لازمى شرط شده.
وآنچه علما فتوى داده اند و حديث صحيحى هم بر طبق آن وارد شده كه (هر گاه نام ببرند در عقد چيزى را از براى زن وچيزى را از براى پدر او، جايز است آنچه از براى زوجه است وباطل است آنچه ازبراى پدر او است) ظاهر اين است كه مراد آن باشد كه هر دو در مقابل بضع باشد ولكن يكى را زوجه بالاصاله مستحق باشد ويكى را پدر بالا صاله مستحق باشد.
وآن جايز نيست به جهت آن كه عوض بضع مختص زوجه است.
ودر صورت شرط، آن چيزى كه براى پدر شرط مى‌كند جز مهر زوجه مى‌شود واز براى پدرش قرار مى‌دهد.
ظاهر اين است كه مضر نيست.
والحاصل: مهر بايد حق زوجه باشد، پدر او را در آن حقى نيست.
مگر اين كه جز مهر زوجه بشود واو خود بسبب شرط منتقل كند به پدر خود.
وآنچه بدون اذن وامضاى منكوحه رشيد شده است صورتى ندارد.
والله العالم.
218: سؤال: هر گاه ضعيفه طفل صغير خود را شير بدهد وآن صغير از ميراث پدر مال داشته باشد.
آيا مادر مى‌تواند اجرت رضاع را بگيرد يا نه؟ ونفقه خود راهم از مال طفل مى‌تواند برداشت يا نه؟ و هر گاه طفل مال نداشته باشد، آيا بر مادر واجب است شير دادن يا نه؟ جواب: هر گاه كسى نباشد كه طفل را تبرعا شير بدهد وطفل مالدار باشد، مى‌تواند اجرت بگيرد از مال طفل، هر چند مادر غنى باشد.
وبا وجود غنى بودن، نفقه از مال طفل نمى‌تواند گرفت.
واگر مادر فقير باشد پس اگر اجرت رضاع كفايت مؤنه او مى‌كند باز نفقه نمى‌تواند از طفل گرفت.
واگر كفايت نكند تتمه را از مال طفل مى‌تواند گرفت.
و هر گاه مال نداشته باشد و كسى هم نباشد كه تبرعا شير بدهد يا اجرت رضاع بدهد و جد پدرى مالدارى هم نداشته باشد، در اين صورت بر مادر واجب است شير دادن با