جامع الشتات-ج4-ص358
خلاف آن است.
206: سؤال: يك نفر از اهالى اين ولايت كه ملازم ديوان بوده دو سال قبل از اين در شيراز بوده وبا زنان زانيه آنجا عمل نامشروع انجام داده است.
من بعد همان زانيه را به خانه برده وتكليف توبه وانابه كرده كه خود مناكحه كرده باشد.
وآن زن مزبوره نيز قبول كرده و از عمل ناشايست انابه كرده.
ودر ايام عده همان شخصى كه قبل از توبه كردن با او زنا كرده بود و من بعدهم اراده داشته كه به زنى گرفته باشد، در يك لحاف خوابيده كه مشخص ومعين است وبازن مزبوره مدت عده صحبت بوس وكنار، داشته.
نهايت بعضى مى‌گويند كه مقاربه هم واقع شده و خود آن شخص ابا دارد.
ومعلوم نيست.
و من بعد به حسب ظاهر عده منقضى شده زن را به عقد در آورده.
وبعد از مدتى طلاق گفته است، نهايت به اكراه واجبار.
وبعد از عده طلاق شخصى ديگر آن زن را معقوده نموده وتصرف كرده.
وبعد از آن كه معقوده مدخوله شخص ثانى شده آن شخص اول اظهار اجبار واكراه كرده [ كه ] في الحقيقه در طلاق مجبور بوده است.
وزن مزبوره را از مضاجعت ومقاربت شخص ثانى منع نموده.
در ثانى الحال از روى رضا ورغبت شخص اول زن مزبوره را مطلقه نموده است.
موافق قانون شرع نبوى (ص) على النهج المزبور، هر گاه شخص ثانى خواهد زن مزبوره را به عقد خود در آورد، حرام مؤبد خواهد بود و ممكن نيست؟ يا مى‌تواند بگيرد؟.
جواب: هر گاه شوهر اول اظهار كراهت ومجبوريت را بعد از عقد شوهر دوم كرده مسموع نيست، مگر اين كه به ثبوت شرعى برسد كه واقعا مجبور بوده، وبعد ثبوت، عقد دوم باطل است.
واما حرمت ابدى بر شوهر دوم با وجود جهالت او به بطلان طلاق: پس آن محل اشكال وخلاف است.
وحرمت بر حقير ظاهر نيست.
خصوصا هر گاه شوهر اول با وجود مجبور بودن به طلاق قصد طلاق كرده باشد.
زيرا ممكن است كه كسى باوجود اجبارهم قصد طلاق بكند.
مثل اين كه ظالمى او را اجبار كند به طلاق واين شخص راضى نيست به طلاق ولكن از راه عاروننگ كه نمى‌خواهد ديگرى با زن او جماع كند، قصد طلاق واقعى مى‌كند كه از زنى او در رفته باشد كه هر گاه ديگرى او را بگيرد زن او را نگرفته باشد.
واما تقريباتى كه در اول سؤال شده است به جهت تدبير در بطلان عقد شوهر اول – به احتمال اين كه عقد در عده واقع شده است يا از جهت آن كه آن زن از جمله مشهورات به