جامع الشتات-ج4-ص356
مستفاد شود.
199: سؤال: هر گاه مخطوبه اجابت وقبول خطبه نمايد وقرار بر تزويج دهد.
و سابق بر اجراى صيغه نكاح، خاطب را اخراجات متعارفه متفرعه بر اجابت خطبه مثل ضيافت وعيدى وغير اينها روى داده، مبلغى خرج كند كه تسميه آن در حين عقد، و دخول آن در صداق متعارف نبوده باشد.
و بعد از آن اجابت رجوع كرده راضى به تزويج نشود.
آيا (والحالة هذه) خاطب مذكور را مى‌رسد كه آنچه خرج كرده باشد از مخطوبه مذكور مطالبه نمايد يا نه؟ جواب: بلى هر گاه چيزى از آن اشياء موجود باشد مى‌تواند رجوع كند.
وآنچه تلف شده باشد رجوع نمى‌تواند كرد.
به جهت آن كه خود، ايشان را مسلط كرده بر اتلاف مال خود، ومفروض اين است كه ايشان هم در حال رضامندى به مصرف رسانيده اند.
و دليلى بر ضمان وغرامت نيست.
والله العالم.
200: سؤال: هر گاه زيد خواهد از براى ولد صغيرش كه قدرى ملك داشته باشدليكن به قدر مهر نباشد، حره بالغه را عقد نمايد.
تمام مهر را بر ذمه خود يا بر ذمه صغير بالاختصاص، يا بالاشتراك قرار بدهد.
وبه نحو قرار داد صيغه را (بالولاية يا بالوكالة عن الولى) جارى سازد.
حكم آن را به مقتضاى راى شريف بيان فرمائيد.
جواب: هر گاه پدر صغير از براى او زنى بگيرد وآن صغير مال داشته باشد، مهر در ذمه صغير است.
و هر گاه صغير چيزى به قدر بعض مهر مالك باشد به همان قدر از مهر بر ذمه او خواهد بود وباقى در ذمه پدر خواهد بود.
وهر گاه صغير مالك چيزى نباشد تمام مهر در ذمه پدر خواهد بود، خواه پدر ضامن مهر شود وخواه نشود.
وبعضى گفته اند كه هر گاه شرط كند پدر در ضمن عقد اسقاط ضمان را، ضمان او ساقط مى‌شود.
واين قول قوى است.
و هر گاه پدر مهر را از مال خود قرار بدهد، در آنجا اشكالى نيست كه بر ذمه پدر است.
واگر عين موجودى از مال خود مهر كند آن در نهايت وضوح است كه (لازم است ورجوع نمى‌تواند كرد، هر چند ولد كبير وعاقل ورشيد باشد.
ودر جايى كه صغير خود مالى دارد وپدر آن مال را داخل مهر كند به مقتضاى مصلحت طفل، آن لازم خواهد بود، خواه تمام مهر او باشد يا بعض مهر، والله العالم.
201: سؤال: هر گاه شخصى دختر برادر زوجه خود را در حال عده وفات وطى نموده، بعد از اتمام عده موطوئه مزبوره را بى اذن زوجه خود (كه عمه موطوئه است) عقد كرد.
آيا عقد ايشان چه صورت دارد؟.