جامع الشتات-ج4-ص354
بر اين كه مادر احق است به ولد تا هفت سال، صحيح است.
وقول دوم در مسأله اين است كه (مادر احق است به ولد تا شوهر نكرده است) واين قول صدوق است در مقنع نظر به روايت حفص بن غياث يا غير او.
وقول سوم اين است كه مادر احق است به دختر مادام كه شوهر نكرده، وبه پسرتا هفت سال.
واين قول ابن جنيد است، وشيخ در خلاف با دعوى اجماع واخبار بر آن.
و ابن ادريس انكار وتشنيع بسيار بر اين كرده ومنع اجماع واخبار نموده، وگفته است: بلكه اجماع واخبار در آن است كه ما اختيار كرديم كه آن قول اول است.
وقول چهارم آن است كه مادر احق است به پسر در مدت دو سال، وبدختر تا نه سال.
واين قول مفيد است.
وقول پنجم آن است كه مادر احق است به ولدت هفت سال.
ودليل اوصحيحه ايوب بن نوح است.
واين را صاحب كفايه اختيار كرده ونقل كرده او را از بعض متاخرين.
وگويا او صاحب مدارك باشد در شرح نافع.
وبعضى اقوال ديگر هم هست.
و به هر حال اظهر اقوال آن است كه مذكور شد.
واينها در وقتى است كه پدر ومادر هر دو زنده باشند، ومادرهم شوهر ديگر نكرده باشد.
اما هر گاه مادر شوهر ديگر كرد باشد بعد طلاق شوهر اول، پس حق او ساقط مى‌شود وحق حضانت مختص پدر است.
و از شهيد ثانى ظاهر مى‌شود كه مسأله اجماعى است، وبعضى اخبار هم دلالت بر آن دارد.
و هر گاه شوهر دوم او را طلاق بدهد اشهر بلكه اظهر اين است كه حق حضانت مادر عود مى‌كند.
وابن ادريس گفته است كه عود نمى‌كند.
ووجه قولين به تأمل ظاهر مى‌شود.
و هم چنين است كلام در طلاق رجعى بعد انقضاى عده و هر گاه پدر مرده باشد، پس مادر احق است به فرزند از وصى پدر واز جميع اقارب، هر چند شوهر كرده باشد.
و هم چنين پدر مقدم است بر جميع اقارب هر گاه مادر مردهباشد.
واما هر گاه پدر ومادر هر دو مرده باشند: پس در مسأله خلاف است.
واشهر اين است كه حكم حضانت تعدى مى‌كند به اقارب بر ترتيب ميراث واقرب منع ابعد مى‌كند، به دليل عموم آيه (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض).
وبعضى جد پدرى را مقدم