جامع الشتات-ج4-ص353
باشد.
لكن اجماعى بود اين معنى مشكل است.
به جهت آن كه در صورت اخيره هم دو قول است.
وبه هر حال در صورت اولى شكى وخلافى نيست كه حضانت با مادر است.
ودر صورت ثانيه اقوى اين است كه با پدر است.
هر چند كه ظاهر دعوى اجماعابن ادريس خلاف آن است، به جهت اخبار كثيره ولزوم عسر وحرج در بسيارى از صور.
وعمده در مسأله بيان حال بعد (از شير واشدن تا بالغ شدن) است.
و در آن هم اختلاف عظيمى است.
واحاديث هم اختلاف بسيار دارند.
واشهر اقوال اين است كه مادر احق است به دختر وپدر احق است به پسر تا هفت سال.
واستدلال كرده اند بر اين [ به ] جمع بين احاديثى كه بعضى دلالت مى‌كند بر اين كه حضانت حق مادر است مطلقا تا هفت سال، على الاطلاق، يعنى بدون تعيين پسر ودختر.
وبعضى [ دلالت دارند ] بر اين كه حق پدر است، على الاطلاق.
پس آنها را حمل كرده اند به دختر به جهت مناسبت تربيت او با مادر.
واينها را بر پسر به جهت مناسبت با پدر.
وحق اين است كه محض جمع بين الاخبار دليل نمى‌تواند بود، چنانكه در اصول تحقيق كرده ام.
واعتبار مناسبت هم اضعف از آن است.
ولكن مى‌توان گفت كه شهرت در اين مقام با اجماع [ كه ] ابن ادريس بر اين معنى ادعا كرده است، كافى است.
و مفهوم روايت ابو الصباح كنانى از حضرت صادق (ع) كه سند آن قوى است نيز مؤيد مطلب است (قال: اذا طلق الرجل المرأة وهى حبلى، انفق عليها حتى تضع حملها.
فاذا وضعته اعطاها.
ولا يضارها، الا ان يجد من هو ارخص اجرا منها، فان هى رضيت بذلك الاجر فهى احق بابنها حتى تفطمه) كه مفهوم آن اين است كه غايت ونهايت حضانت مادر (فطام) است در پسر، پس در دختر بيشتر خواهد بود.
و هر گاه به اين ضم كنيم مثل صحيحه ايوب بن نوح را، مطلب حاصل مى‌شود.
و اين كه صاحب مسالك مى‌فرمايد كه (در اين باب حديث صحيحى نيست وهمه ضعيف اند ومرسل) خوب نيست.
به جهت آن كه روايت عبد الله بن سنان كه در باب (لحوق ولد به حراز ابوين) وارد شده ودلالت مى‌كند بر اين كه حضانت با پدر است، صحيح است.
و هم چنين روايت ايوب بن نوح هم كه در كتاب فقيه است دلالت مى‌كند