جامع الشتات-ج4-ص340
حرام ابدى است خواه دانسته وخواه ندانسته وتفريق بايد كرد وطلاق نمى‌خواهد.
والله العالم.
166: سؤال: هر گاه ضعيفه را پدرش بدون اذن به شوهر داده باشد، وجمعى هم شاهد به عدم رضاى ضعيفه مى‌باشند.
وآن مرد نيز دخل ننموده، وشوهر متوفى.
آيا آن عقد باطل مى‌باشد؟ ودر عده وفات، آن ضعيفه مى‌تواند شوهر نمود يا بايد عده وفات نگاه دارد؟.
جواب: هر گاه به ثبوت شرعى برسد كه نكاح بدون رضاى زوجه بوده، وبعد از نكاح هم اجازه نكرده وراضى نشده، آن نكاح صورتى ندارد.
خصوصا هر گاه باكره نباشد.
واما هر گاه باكره بوده باشد هر چند اظهر در آن نيز بطلان عقد است، لكن احوط آن است كه در عده وفات آن را تزويج نكنند وامر ثبوت وعدم ثبوت ومرافعه بايد در نزد حاكم شرع – يعنى مجتهد عادل واقع شود.
اكثر مفاسد از راه بى اعتنائى به شرع ودين واقع مى‌شود.
وملاهائى كه متصدى اين امور مى‌شوند لا اقل در اول مرتبه مسأله را سؤال كنند كه فساد آن كمتر باشد.
والله الموفق.
167: سؤال: هر گاه هند بعد از مدت سه سال از مفقود الاثر بودن زوجش حامله گرديده وعمرو از او متولد.
وبعضى مردم از راه ظن مى‌گفته اند كه هند از بكر حامله شده است، واين عمرو از بكر بهم رسيده است.
وبعد از چند وقت ديگر هند مذكوره با وجود مفقود الخبر بودن زوج مذكور به حباله نكاح بكر مذكور در آمده.
وبعد از مدت چند سال ديگر هند مذكوره متوفيه.
آبا در اينصورت عمرو مى‌تواند كه شرعا مطالبه حق الصداق والده اش را از بكر مذكور نمايد يا نه؟ جواب: بنابر صورت سؤال، عمرو جز ما فرزند آن شوهر مفقود الخبر نيست.
و هر گاه معلوم شده كه عمرو به زنا بهم رسيده هم ملحق به زانى نمى‌شود، وهم ميراث از مادرخود نمى‌برد.
واما تزويج هند بابكر: اگر با وجود علم طرفين به حرمت بوده است و مى‌دانسته اند كه شوهر مفقود الخبر است، اين زن حرام است.
ونكاح آن حرام است.
پس اين نكاح هم موجب مهر نمى‌شود وزنا را مهر نمى‌باشد.
پس دعوى مهر بر فرضى كه عمرو پسر مادرش محسوب شود هم صورتى ندارد.
و اگر علم به حرمت نداشته اند هيچكدام، يا هند تنها علم به حرمت نداشته، پس هند مستحق مهر المثل است.
وبعد از مردن او وارث شرعى ادعاى مهر مى‌تواند كرد.
وعمرو كه از زنا بهم رسيده است ادعاى