جامع الشتات-ج4-ص319
لفظ – آزاد كردم – آزاد نمى‌شود وصيغه على حده عربى مى‌خواهد.
پس آنها را در ملك خود باقى مى‌دانست در عوض مهر، جاريه را تمليك من كرد ونوشتن وصيتنامه مبتنى است بر محض آن لفظى كه در حال بيمارى گفته است.
وچون من هم چنين اعتقاد كرده بودم واعتقاد هم دارم كه اين لفظ اعتبارى ندارد، پس الحال مال من خواهد بود.
اين توجيه گفتار زوجه است.
وليكن ظاهر آن است كه صيغه عربى واجب نباشد.
خصوصا در صورت عجز از عربى‌وصراحت لفظ غير عربى در لغت متكلم به آن، چنانكه در ما نحن فيه لفظ (آزاد كردم) خصوصا در جواب سؤال زوجه صريح است در عتق.
پس زوجه ماخود خواهد بود به اقرار خود.
خصوصا با تاييد آن به وصيتنامه.
ومعلوم مى‌شود تمليك جاريه كه بينه بر آن قائم شده صورت تمليكى بوده كه حقيقت آن بر بينه معلوم نبوده، يا چنين گمان مى‌كرده اند كه لفظ (آزاد كردم) مفيد عتق نيست.
اين سخن ها كه گفتيم در اثبات حريت در صورت حصول قطع به وصيتنامه است نسبت به همه ورثه و [ با ] قطع نظر از حصول قطع نيز نسبت به زوجه فقط، به سبب اقرار خود بر آن حكايت.
واما بنابر اين كه وصيتنامه افاده قطع نكند پس جاريه در رقيت سابقه باقى است و مال ورثه است، وزوجه از آن ممنوع است به اقرار خود كه مقدم بر بينه او است.
مگر اين كه خدشه در دلالت آن لفظ بر عتق بشود.
واگر قبول كنيم عدم دلالت آن را، پس جاريه مال زوجه خواهد بود، به سبب بينه.
واظهر قبول دلالت است، پس جاريه آزاد خواهد بود نسبت به حصه زوجه، ورقيق است نسبت به حصه ديگران.
مطلب سوم: بعد از آن كه عدم لحوق ولد ثابت شد (چنانكه گفتيم) وراث منحصر مى‌شوند در زوجه غير ذات ولد ودختر خالو ودختر خاله.
ربع تركه مال زوجه است از عين منقولات وما في معناها، ومحروم است از اعيان واثمان اراضى.
خواه املس باشد و خواه مشغول به بنا واشجار.
ومحروم است از اعيان ابنيه وآلات واشجار مثمره وغير مثمره، نه از قيمت آنها.
وباقى تركه تقسيم مى‌شود ما بين دختر خالو ودختر خاله على السويه، هر گاه در مرتبه واحده باشند.
والله العالم.
161: سؤال: هر گاه زنى بعد از عقد بگويد كه (دختر من شير والده زوج خود [ ش ] را به قدرى كه حد رضاع به عمل آمده است، خورده).
وجمعى از زنان ومردان هم شهادت مى‌دهند.
ومى گويد كه (من قبل از نكاح عالم به حرمت نبوده ام).
ومادر زوج او