جامع الشتات-ج4-ص318
آن بايد معلوم شود.
وامارات در اينجا متعارضند.
اصل، اقتضاى بقاى رقيت جاريه مى‌كند بر حال سابق.
ووصيتنامچه اقتضاى حريت او را مى‌كند.
و هم چنين حكايت زوجه آزاد كردن غلام وكنيز را، ودعوى زوجه با شهود وبينه اقتضاى مالكيت زوجه را مى‌كند.
وظاهر كلام جاريه هم موافق رقيت سابقه است.
اولا: وصيتنامچه شرعا اعتبارى ندارد.
مگر اين كه به جهت حاكم يا وارث افاده قطع ويقين كند به اين كه جاريه را آزاد كرده است.
يعنى در صورت واقعه، عتق متحقق نشده است.
وبعد از حصول يقين به آن، اگر بينه زوجه مقبول نيست ومجروح است، اشكالى نيست.
خصوصا به انضمام حكايت زوجه آزاد كردن غلام وكنيز را.
و هر گاه بينه زوجه عادله باشد پس اگر تاريخ وصيتنامه مقدم است بر تاريخ بينه، باز بينه را اعتبارى نيست.
به جهت آن كه بينه مفيد ظن است ومفروض اين است كه وصيتنامه مفيد يقين است به صورت واقعه.
خصوصا با ملاحظه حكايت كردن زوجه آزادى غلام وكنيز را.
و اگر فرض كنيم از قول بينه هم علم حاصل شود به صورت واقعه، پس باز بينه اعتبارى ندارد.
بهاعتبار اين كه واقعه اعلم است از امر متحقق در نفس الامر.
و اگر فرض شود حصول يقين به مؤداى بينه يا وصيتنامه در نفس الامر پس آن متبع خواهد بود.
و در اينجا فرض تعارض دو يقين محال است.
واگر تاريخ بينه مقدم است مقتضاى آن را بايد مقدم داشت.
خصوصا هر گاه بينه مستصحبه باشد واقتصار بر حصول سبب في الجمله نكرده باشد.
ومقتضاى وصيتنامه قطع به حصول صورت واقعه است بدون ثمره [ اى ] كه بر آن متربت شود.
مگر اين كه فرض كنيم از وصيتنامه يقين نفس الامرى به آزادى حاصل شود، كه آن متبع خواهد بود.
واين فرض قريب به محال است.
بنابر اين جاريه مال زوجه مى‌شود.
ولكن حكايت كردن زوجه آزاد غلام و كنيز را باعث بى اعتبارى بينه او مى‌شود در اثبات ملك او.
به جهت آن كه اقرار مقدم است بربينه، مگر اين كه از جانب زوجه بگوئيم كه آن حكايت دلالت بر آزادى ندارد.
و آنچه به گمان حقير مى‌رسد كه مراد زوجه از جميع اين سخن هابا هم [ در ] صورت سؤال (با وجود ظهور منافات آنها با يكديگر) اين است كه: شوهرم در حال بيمارى اول گفت غلام وكنيز را آزاد كردم، و بعد از آن تمليك من كرد در عوض طلبى كه داشتم.
واين مبتنى بر اين بود كه چنين فهميده بود كه به مجرد