جامع الشتات-ج4-ص308
در باب نقل مخالفت مجتهد ثالث وخواهش كردن هبه از او كه بعد از وفات به مصرف خير او برسانند، با سكوت ضعيفه عيبى به وقف او نمى‌كند.
ونقصى به آن نمى‌رسد واين تصرفات وقف كردن ملك، وتجديد وصيت، منشا رفع حكم وصيت سابقه نمى‌شود.
157: سؤال: هر گاه وصيت كند زيد به اين نحو كه (اولاد من در حينى كه قسمت اموال من كنند رسدى هم به نبيره من بدهند، وثلث مال مرا خرج من كنند).
آيا نبيره را چه بايد داد؟ وثلث را خرج چه بايد كرد؟ جواب: اگر لفظ (رسد) در عرف به (حصه) تعبير مى‌شود مانند (بهره) در عجمى، و (قسط) و (حظ) و (نصيب) در عربى، بيانى از براى آنها در شرع وارد نشده – چنانكه از براى لفظ (جز) وشيئ) و (سهم) وارد شده – ولكن دور نيست كه بگوئيم كه در اينجا بهقرينه مقام مى‌فهميم كه رسدى مثل رسد يكى از اولاد مراد باشد، اگر ذكور است موافق ذكور واگر اناث است موافق اناث.
بخلاف اين كه هر گاه بگويد (بهره اى از مال من، يا نصيبى از مال من از بر اين آن نبيره باشد) كه در اينجا مبهم است وحكايت قسمت كردن ميراث مذكور نيست.
وحكم مبهم آن است كه در تفسير آن رجوع به وارث مى‌شود، واگر وارث هم چيزى نداند يا صغير باشد، اقل محتمل را مى‌دهند.
ودر صورت مخالفت، قول وارث مقدم است.
و هر گاه موصى له تعيين قدرى كند ووارث انكار كند وموصى له بر او دعوى علم كند، تسلط (قسم نفى العلم) ى دارد.
كه صوم وصلوة مقدم است واجب است حتى بر سيصد تومان هم بنابر اين كه از باب تبرع باشد وآنچه از وصاياى مذكور زايد بر ثلث باشد موقوفست به امضاى ورثه واين به جهت اين است وبه هر حال آنچه قرار يافت كه حق نبيره باشد، در ثلث مال معتبر است.
و هر گاه زايد بر ثلث باشد موقوف است به امضاى وارث.
اما اين كه بعد از آن گفته (ثلث مال مرا خرج من كنيد) پس ظاهر اين است كه اگر چيزى باقى ماند از ثلث بعد وضع رسد نبيره، به خرج او مى‌رسانند.
واگر چيزى نماند، وصيت اخرى موقوف است به امضاى وارث.
واگر به جاى (ثلث مال من) بگويد (ثلث مرا) يا (ثلثى كه متعلق به من است) يا (ثلثى كه وصيت من در آن نافذ است خرج من كنيد)، اظهر اين است كه اين را مقدم مى‌دارند بر رسد نبيره.
و در آن موقوف است به اجازه وارث.
واين در وقتى است كه خرجى كه بايد كرد از باب واجبات ماليه مثل دين وزكات و خمس نباشد، بلكه مثل نماز وروزه واجبه نيز نباشد.
والا پس واجبات ماليه مقدم است