جامع الشتات-ج4-ص307
است كه نصف سيصد تومان به طايفه سادات ونصف ديگر به عوام.
يعنى حصه هر يك از دو صنف مساوى ديگرى باشد هر چند عدد اشخاص هر يك مساوى ديگرى نباشد.
و همچنين نبايد به هر يك از اشخاص هر صنف مساوى باقى اشخاص همان صنف داد.
ولكن معلوم نيست كه مرا اين است كه حق هر يك از دو صنف، از حقوق واجبه است، مثل خمس وزكات، يعنى نصف سيصد تومان از باب خمس واجب بدهيد به سادات و نصف آن را از باب زكات واجب (يا امثال آن) بدهيد؟ كه در اين صورت از اصل مال وضع مى‌شود (نه [ از ] خصوص ثلث) مثل حجة الاسلام اگر نمى كرد.
ويا اين كه محض تبرع است؟ پس اگر قرينه بر مراد باشد، بايد تبعيت آن كرد.
واگر مراد به هيچ وجه معلوم نباشد، ظاهر اين است كه قول وارث مسموع باشد.
واگر او هم نداند يا حاضر نباشد يا صغير باشد، ظاهر اين است كه حمل بر وصيت تبرعى بشود، از جهت اصل برائت پس بنابر اين از ثلث مال اعتبار مى‌شود.
واما ثلثى كه بعد از اين وصيت، [ وصيت ] كرده كه به مصرف صوم وصلات وبردن نعش به نجف برسد، پس آن ناسخ اين وصيت نيست.
وبايد بعد از وضع سيصد تومان از ثلث مال براى فقراى سادات وعوام، اگر چيزى از ثلث باقى ماند صرف صوم وصلات واجبه شود، وبعد از آن به تبرعات.
و هم چنين آنچه در ذكر مقدم است بر غير آن در مطلق تبرعات.
بلكه ظاهر اين است كه گفته است بعد از وصيت اول (ثلث مال مرا صرف من كنيد به آن نهج).
واگر مى گفت كه (ثلث مرا) يا (ثلثى كه متعلق است به من) يا (ثلثى كه وصيت من در آن نافذ است)، در اين صورت اين وصيت دوم رافع لزوم اول مى‌شد، اگر چه رافع صحت آن نبود با امضاى وارث.
واما حكايت وقف كردن آن دو طاق آب ناسخ وصيت قبل نمى‌شود، وآن هم صحيح و ممضى است هر چند يك طاق باير باشد ونفع بالفعل نداشته، چون قابل تعمير وآباد كردن است – مثل اين كه كره اسبى يا گوساله [ اى ] وقف كرده كه بعد از بزرگ شدن انتفاع حاصل مى‌شود.
واما قرار دادن اكثر منافع به جهت حق التوليه خودش، اگر چه در نظر حقير مشكل است، ولكن چون مفروض اين است كه به تقليد دو مجتهد كرده، حكم به بطلان آن نمى‌كنيم هر گاه صيغه خوانده وقصد قبض را هم كرده، وآن گفتگوها كه با ضعيفه شده