جامع الشتات-ج4-ص299
يعنى مجتهد عادل – وصى كسى است كه وصى ندارد، ولايتا تصرف با او است.
بايد به مقتضاى وصيت عمل كند.
پس اگر مصلحت در امضاى بيع است [ امضا ] مى‌كند، والا فسخ مى‌كند.
ودر صورت عدم امضا مى‌تواند مطالبه ملك را از بايع كند ومى تواند از مشترى مطالبه عين ملك [ را ] بكند، واجرت المثل ايام تصرف را هم از آن مى‌گيرد.
واگر مشترى جاهل بوده به اين كه [ اين ] ملك حق غير است، يا اين كه عالم بوده ولكن بايع ادعاى اذن وجواز تصرف در آن كرده بوده است، مشترى رجوع مى‌كند به بايع به قيمت ملك كه داده است وغرامتى كه كشيده از اجرت المثل هر چند استيفاى منفعت از آن ملك كرده باشد (على الاظهر).
و هر گاه عالم بوده به غصبيت وخريده است، پس اگر قيمتى كه به بايع داده تلف شده، رجوع نمى‌تواند كرد.
هر چند دور نيست كه بر بايع واجب باشد رد آن.
هر چند از براى مشترى جايز نباشد مطالبه آن.
و هر گاه باقى باشد مى‌تواند رجوع كرد.
هر گاه حاكم شرع رجوع كرد به بايع وغرامت از او گرفت به استرداد عين يا قيمت واجرت المثل، پس اگر مشترى عالم بوده به غصبيت، بايع رجوع مى‌كند به او در غرامتى كه كشيده به غير غرامتى كه در عوض منافع قبل از بيع، كشيده.
واما قيمتى كه مشترى به او داده پس حكم آن همان است كه پيش گذشت (كه اگر عين آن باقى است پس مى‌گيرد، واگر تلف شده، نمى‌تواند مطالبه كند.
هر چند دور نيست كه بر بايع واجب باشد رد آن) واگر مشترى جاهل بوده به غصبيت، باز بايع رجوع مى‌كند به غرامتى كه كشيده در عوض ايامى كه در تصرف مشترى بوده.
واظهر اين است كه هر گاه قيمتى كه مى‌گيرد حاكم از بايع، زايد است بر قيمتى كه مشترى به او داده، بايع نمى‌تواند آن زيادتى را از مشترى بگيرد.
چون مشترى مغرور است ودادن آن زيادتى ناشى از فعل او است كه غاصب است.
چنانكه در صورت سابق كه حاكم رجوع مى‌كند بر مشترى، زايد بر ثمن، مشترى رجوع مى‌كند بر غاصب، به سبب مغرور بودن.
و هر گاه دسترس به حاكم شرع واقعى نباشد، عدم مومنين حسبتا اين كار را مى‌كنند.
واما حكايت زياد شدن قيمت ملك الحال: پس ظاهر اين است كه آن زيادتى مال موصى است وبه وارث بر نمى‌گردد.
چنانكه اجرت المثل تصرف مال او بود.
پس هر چند الحال اين ملك زايد بر ثلث باشد، امضاى وارث شرط نيست.
پس ملك را