جامع الشتات-ج4-ص298
واما حكايت وصيت كردن به دادن اين ملك معين: پس آن نيز در ثلث معتبر است زيرا كه چنانكه وارث را حق در آن باقى است كه بدون اجازه وارث وصيت زايد بر ثلث جايز نيست، همچنين حق [ او ] در اعيان ثابت است.
پس هر گاه وصيت كند كه اين عين را در عوض دين من بدهيد ودين ثابت باشد ولكن آن عين زايد بر ثلث مال باشد، وارث مى‌تواند گفت كه ما به قدر ثلث مال از اين عين مى‌دهيم وزايد بر ثلث را از اموال ديگر مى‌دهيم.
153: سؤال: چه مى‌فرمايند كه شخصى ملكى براى فروختن واستيجار حج، معين نموده، وبه وصى خود تاكيد تمام كرده كه زود فروخته استيجار حج نمايد.
وصى سهل انگارى نموده تا فوت شده.
وپسرهاى موصى خود ملك مزبور را فروخته وبه مصرف خود رسانيده اند.
آيا شرعا بايد ورثه ديگر يا عادلى حسبتالله از ايشان گرفته به وصيت عمل نمايد وبر فرض جواز، همان قيمت را كه پسرها فروخته اند از ايشان بگيرد چند سال است كه از فروختن ايشان مى‌گذرد والحال ملك مزبور به اضعاف مضاعف قيمت بهم رسانيده، هر گاه فروختن ايشان خلاف شرع باشد وبتوان استرداد نمود با تفاوت قيمت، بيان فرمايند.
جواب: اظهر اين است كه به قدر حج ميقاتى را موصى مستحق است، خواه ثلث مالآن وفا كند به آن يا نه.
وزايد بر اجرت حج ميقاتى را از ثلث اعتبار مى‌كنند هر گاه از ثلث مال بر آيد، يا وارث امضا كند استيجار مى‌كنند، والا، فلا.
واگر وفا به بعض اجرت [ حج ] بلدى كند دون بعضى، به همان قدر از مسافت هم حج را استيجار مى‌كنند.
و هم چنين وصيت فروختن ملك خاص راهم باز در آن اعتبار ثلث مى‌شود.
زيرا كه چنانكه وراث بر زايد د ر ثلث قيمت عين مستحق اند هر گاه آن ملك مخصوص زايد بر ثلث مال باشد، وارث را مى‌رسد كه بگويد زايد بر ثلث را از جاى مى‌دهم وآنچه در مقابل است از ملك براى خود نگاه مى‌داريم.
وعلى اى تقدير: در قدرى كه وصى مى‌تواند فروخت به اذن ونفروخت، وبعد از او وارث فروخته وتصرف كرده (خواه تمام ملك باشد يا بعض آن)، پس چون حاكم شرع –