جامع الشتات-ج4-ص292
قرينه است بر صحت باقى، پس الزام مى‌شوند بر عمل به جميع در ظاهر حكم شرعى، هر چند در نفس الامر برايشان معصيتى نباشد بر ترك آنچه علم ندارند به آن).
ودر حمل اول باكى نيست هر چند محتاج به تقدير است وآن خلاف اصل وظاهر است اما حمل ثانى، پس آن ممنوع است.
زيرا كه بر فرض اعتراف به صحت بعض، لازم نمى‌آيد اعتراف به جميع.
چه آن كه اعتراف به بعض هم ظاهر نيست.
وبه هر حال اين روايت با وجوداضطراب واجمال وشذوذ قائل به آن، مقاومت با اصل عدم انتقال مال به موصى له، و شهرت عظيمه، نمى‌كند.
ودر مقام سخنى ديگر هست.
وآن اين است كه ظاهر روايت بيان ثبوت وصيت و عدم آن است به مكتوب، نه بيان تحقق وصيت به خط وعدم آن.
يعنى هر گاه اشكالى نيست كه اگر ثابت شود وصيت به اين مكتوب وصيت صحيحه قولى، خواهد بود.
ولكن اشكال در ثبوت وقوع آن است كه آيا به اين خط ثابت مى‌شود يا نه.
پس ذكر خلاف شيخ در اين مقام مناسب نخواهد بود.
ودر اين صورت مى‌توانيم گفت كه هر گاه علم بهم رسد از خط موصى [ بر ] اين كه وصيت قولى به عمل آورده، كافى است.
بخلاف آنجا كه جزم كنيم كه از نوشتن قصد وصيت كرده.
زيرا كه مانع ندارد كه شارع لفظ را (ناقل) كرده باشد لاغير، واعتبار را به تلفيظ كرده باشد.
نه به مجرد رضاى باطنى.
و هم چنين است كلام در ثبوت وكالت واقرار وغيره به مكتوب.
147: سؤال: هر گاه قدرى مال به كسى بسپارد كه بعد از وفات او در حال فقر و استيصال ورثه كما فرض الله مابين ايشان قسمت كند وبه تدريج حصه هر يك را به قدر احتياج به او برساند، و هر گاه احتياج نداشته باشد به فقراى ديگر بدهد.
آيا در اين صورت مؤتمن چه كند؟ وچه مقدار صبر كند وانتظار فقر ورثه را بكشد؟ وحقوقى كه بر آن مال تعلق مى‌گيرد مثل زكات، اداى آن بر كى واجب است؟ جواب: هر گاه آن مقدار زايد بر ثلث نيست، وصيت ممضى است، ودر زايد بر ثلث موقوف است بر اجازه ورثه.
وبه شرط موصى عمل مى‌كند وانتظار فقر وحاجت آنها را مى‌كشد.
واز كلام موصى بيش از انتظار در مدت حيات وصى مستفاد نمى‌شود.
پس هر گاه ظن موت از براى وصى حاصل شود، بايد به مقتضاى آن عمل كند، وظاهر اين است كه معيار همان حصول ظن است.
يعنى نگاه مى‌دارد تا وقتى كه مظنه حاصل شود از براى او كه من بعد حاجتى از براى وارث بهم نمى‌رسد به سبب حصول سرمايه