جامع الشتات-ج4-ص291
وشهيد ثانى (ره) گفته است در شرح لمعه (كافى نيست كتابت هر چند ببينى نوشتن آن را، يا علم داشته باشى كه به خط او است.
يا بگويد كه اين خط من است ومن علم دارم به آن.
يا اين وصيت است پس شما شاهد باشيد به اين وصيت من.
يا مثل اين.
وبه امثال اينها نمى‌توان شهادت داد بلكه ناچار است از تلفظ به مضمون آن نوشته.
يا آن كه ديگرى آن نوشته را بخواند بر او واو اعتراف كند به مضمون آن.
زيرا كه شهادت مشروط است به علم وآن در صورت اول حاصل نمى‌شود.
)
وگفته است كه: اقوى اين است كه اگر شاهد از براى خود بخواند آن كتاب را بدون آن كه به قصد سماع موصى باشد ولكن موصى بعد از قرائت اعتراف كند به اين كه اين وصيت من است، هم كافى است.
ودر شرح لمعه در دو وضع خلاف ذكر كرده: يكى بعد از آن كه گفته است كه (يا علم داشته باشى كه به خط او است) گفته است (خلافا للشيخ).
ومراد او خلاف شيخ است در نهايه.
وعبارت نهايه اين است كه (واذا وجدت وصية بخط الميت ولم يكن اشهد عليها ولااقربها، كان الورثة بالخيار بين العمل بها وبين ردها وابطالها، فان عملوا بشيى منها لزمهم العمل بجميعها).
ودوم بعد از آن كه گفته است كه (شهادت مشروط است به علم و آن در صورت اول حاصل نمى‌شود) گفته است (خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى به مع حفظ الشاهد له عنده) يعنى ابن جنيد گفته است كه كافى است با محافظت كردن شاهد آن مكتوب را نزد خود تا ايمن باشد از تزوير.
واين هر دو قول مخالف اصل اند.
ودليل شيخ مكاتبه ابراهيم بن محمد همدانى است (الى ابى الحسن – ع – رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته: هذه وصيتى.
ولم يقل: انى قد اوصيت.
الا انه كتب كتابا فيه ما ارادان يوصى به.
هل يجب على ورثته القيام في الكتاب بخطه ولم يأمر هم بذلك؟.
فكتب عليه السلام: ان كان له وولد ينفذون كل شيئ يحدونه في كتاب ابيهم في وجه البر وغيره).
اين روايت هر چند در فقيه به سند صحيح است ولكن متن آن خالى از اجمال نيست.
ولكن علامه در تذكره علاوه [ اى ] ذكر كرده كه به آن دلالت آن واضح مى‌شود وآن اين است (فكتب – ع -: ان كان له ولد ينفذون شيئا منه وجب عليهم ان ينفذو اكل شيئ يجدونه في كتاب ابيهم).
ودر تذكره جواب گفته است از آن مجمل به اين كه ايشان اعتراف كرده باشند به صحت آن، پس بايد عمل به همه بكنند.
واما اگر اعتراف به صحت بعض آن بكنند وباقى را انكار كنند واجب نيست عمل در آنچه قبول ندارند.
وممكن است حمل بر اين كه عمل به بعض