جامع الشتات-ج4-ص279
تصحيح وصيت كنيم ثلث مال را وضع مى‌كنيم.
وثلثين را كما فرض الله قسمت مى‌كنيم ميان سه نفر.
وبعد از آن ملاحظه مى‌كنيم هر گاه به هر يك از دو نفر به قدر حصه آن كبير رسيده تمام ثلث مال وصى مى‌شود.
و هر گاه نرسيده، از ثلث تمام مى‌كنيم وباقيمانده ثلث را به وصى مى‌دهيم.
و هر گاه زيادتر رسيده، از ثلث تمام مى‌كنيم وباقيمانده ثلث را به وصى مى‌دهيم.
و هر گاه زيادتر رسيده، زيادتى مال آنها است وبه وصى نمى‌دهيم.
به جهت آن كه حرمانى كه محتمل بود كه منظور موصى باشد نسبت به آنها، به همان وضع ثلث در اول دفعه نسبت به مجموع مال استيفا شده است.
130: سؤال: هر گاه شخصى در مدت هفت ماه مرض استسقا داشته، وهفت روز قبل از فوتش باغ وخانه [ اى ] كه داشته به زيد فروخته به قيمت نازلى، كه خود مشترى وبايع هر دو مى‌دانستند كه گنجايش بيشتر دارد.
وبعد از مبايعه، زيد مشترى را وصى خود كرده كه (قيمت باغ وخانه مرا به فلان مصرف وفلان مصرف برسان)، ومفروض اين است كه در اين ظرف مدت در ميان رختخواب افتاده وقادر به بر خواستن نبوده.
آيا در اين صورت اين معامله صحيح است يا نه؟ و هر گاه صحيح باشد ثلث قيمت باغ وخانه را به مصارفى كه گفته است بايد برسد يا تمام؟ جواب: بيع محاباتى كه به اقل از ثمن المثل واقع مى‌شود، از جمله منجزاتى است كه هر گاه در مرض الموت واقع شود در آن خلاف است.
واظهر در نظر حقير اين است كه منجزات مرض الموت از اصل مال صحيح است واختصاص به ثلث ندارد.
اما وصيتى كه كرده است كه آن قيمت را زيد مشترى به مصارف خاصه برساند پس اگر آن قيمت زايد بر ثلث اصل مال ميت نيست، همه را بايد به آن مصارف برساند.
واگر زايد بر ثلث اصل مال (يعنى مجموع اموال) او است، پس اگر وارث اجازه آن قدر زايد را نكند، به قدر ثلث اصل مال را به آن مصارف مى‌رساند.
وزايد بر آن مال وارث است.
131: سؤال: در وصى ديانت وعدالت را شرط مى‌دانيد يا نه؟جواب: اظهر واشهر اعتبار عدالت است.
ودور نيست كه به مجرد وثوق واعتماد هم اكتفا كنيم هر چند به وصف عدالت متصف نباشد.
وظاهر اين است كه شرط عدالت يا وثوق واعتماد از براى قبول خبر او است در آنچه بايد بكند.
نه از براى صحت فعل او در نفس الامر.
پس اگر ظاهر شود فسق او ولكن به ثبوت برسد كه آن وصيت را به عمل آورده صحيج است، هر گاه ظهور فسق بعد از عمل آوردن وصيت باشد.