جامع الشتات-ج4-ص278
آيات قرآن نمايند.
ووصى بعد از فوت او ملاهائى كه متعارف است كه در مزار مى‌نشينند، در مزار مى‌نشاند.
ومتعارف نمى‌باشد در آن ولايت كه از قرائت آنها تفحص نمايند واينهم تفحص نمى‌كند.
آيا وصيت به عمل آمده يا نه؟ جواب: هر گاه وصيت به نحوى كه وصيت به آن منصرف مى‌شود، به عمل آيد، ظاهرا كافى است.
129: سؤال: زيد در مرض موت مى‌گويد كه (من عمرو را وصى خود كردم بايد كه دو نفر فرزند من كه بكر وخالدند، هر يك را از مال من به قدر آنچه كه به وليد پسر بزرگم تمليك كرده ام بدهد.
وتتمه مال مرا خود متصرف شود وكسى ديگر را در آن حقى نباشد).
آيا اين وصيت صحيح است ودر ثلث معتبر است؟ يا نه؟.
جواب: هر چند محتمل است كه آن وصيت باطل باشد – چون مستلزم حرمان آن يك نفر ولد كبير است.
بلكه محتمل است كه مراد حرمان آن دو نفر ديگر هم باشد از قدر زايد حصه آن ولد كبير – ولكن چون ظاهر اين است كه مراد او وصيت است از براى ديگران، بنا را به وصيت مى‌گذاريم ودر ثلث اعتبار مى‌كنيم.
پس ثلث تركه (كه بعد تمليك آن يك نفر كبير باقى مانده) وضع مى‌كنيم ومساوى آنچه به آن كبير داده از آن ثلث به هر يك از اينها مى‌دهيم، وتتمه را اگر بماند به وصى مى‌دهيم ودو ثلث ديگر را بين كل ورثه على ما فرض الله قسمت مى‌كنيم.
اينها در وقتى است كه بنا را بر وصيت محض بگذاريم.
چنانكه در صورت اشتباه حمل لفظ بر وصيت محض مى‌شود.
واما هر گاه معلوم شود كه مراد وصيت محض نيست از براى آن دو نفر، بلكه مراد او رساندن حق نفس لامرى، است از باب ميراث.
يا تصرف در آن به عنوان وصيت به اين نهج خاص.
پس در اين صورت هر گاه قائل به فساد اين نوع تصرف ووصيت نباشيم، مى‌گوئيم كه مراد او اين است كه غير حصه ولد كبير بايد مصروف مجموع اين دو امر شود (يعنى رساند [ ن ] قدر حصه كبير كه در حال حيات به او داده، به هر يك از اين دو نفر، و دادن زايدى – اگر بماند – به وصى).
و هم چنين مراد او اين است كه هر گاه حصه آن دو نفر زياده از حصه آن كبير شود زيادتى به وصى داده شود وآنها محروم باشند از آن زيادتى.
پس امر آن دو نفر مردد است ما بين حرمان از بعض حق وما بين وصيت از براى آنها به زيادتى.
پس گاه است كه زياد مى‌آيد چيزى از براى وصى وگاه است نمى‌ماند.
پس هر گاه