جامع الشتات-ج4-ص274
قتل عمدا وصالح اولياوه قاتله على الديه، فعلى من الدين، على اوليائه من الديه؟ او على امام المسلمين؟ فقال: بل يؤدوا دينه من ديته التى صالحوا عليها أولياه، فانه احق بديته من غيره) ودر تهذيب از اسحاق بن عمار (عن جعفر – ع – ان رسول الله – ص – قال: اذا قبلت دية العمد قصارت مالا فهى ميراث كساير الاموال) آنچه مذكور شد قول مشهور است ودو قول ديگر در مسأله هست: يكى آن كه: ديه مطلقا در دين صرف نمى‌شود.
به جهت آن كه دين در حال حيات به ذمه ميت قرار گرفته، وديه بعد از وفات مستقر مى‌شود، وميت بعد موت مالك چيزى نمى‌شود.
واين قول شاذ ونادر واجتهاد است در مقابل نص.
وقول ديگر فرق ما بين عمد وخطا است.
چون عمد موجب قصاص است نه ديه.
وقصاص حق وارث است.
پس هر گاه صلح كند به ديه، مال او مى‌شود ودخلى به ميت ندارد.
وبر اين وارد مى‌آيد – علاوه بر آن كه در قتل خطا هم ديه بعد فوت مستقر مى‌شود وميت مالك آن نبوده وفرق بى وجه است الا از راه في الجمله حجيتى كه حجت شرعيه نمى‌شود – اين كه آن نيز اجتهاد است در مقابل نص.
وبدان كه بنابر اين قول مشهور كه دين متعلق به ديه مى‌شود مطلقا، خلاف است كه آيا هر گاه وراث خواهند در صورت قتل عمد قصاص كنند وميت مالى نداشته باشد، طلبكارها مى‌توانند مانع شوند از قصاص – از براى اين كه ديه بگيرند ودين ايشان را وفاكنند – يا نه؟ اشهر اين است كه مانع نمى‌توانند شد.
چون قصاص حق ولى است و سلطنت قصاص از براى او است.
چنانكه كتاب خدا به آن ناطق است، وروايت على ابن ابى حمزه سابقه هم دلالت بر آن دارد، و هم چنين عمومات اخبار.
وشيخ در نهايه وابو الصلاح وابن براج گفته اند كه نمى‌توانند قصاص كنند، مگر اين كه ضامن ديه شوند.
ودر مختلف استدلال كرده است بر مذهب شيخ به روايت عبد الحميد بن سعيد كه پيش گذشت، ومنع دلالت آن كرده، به جهت آن كه مدلول او جواز منع است در صورتى كه ورثه ديه را گرفته باشند، وبه جهت عدم وضوح آن در قتل عمد.