جامع الشتات-ج4-ص272
هست ما بين (عبد الرحمن بن ابى نجران) وغير او.
وبه اين سبب حديث از صحت بيرون مىرود.
ودر تهذيب نيز روايت كرده به همين سند، وعلاوه بر اين (مضمر) است.
ودر من لايحضره الفقيه روايت كرده است از عاصم بن حميد از محمد بن قيس [ از محمدبن مسلم ] ومحمد بن مسلم در نسخه حقير موجود نيست.
وهر چند طريق صدوق تا عاصم، (حسن) است به ابراهيم بن هاشم لكن روايت در آنجا نيز مضمر است.
ولكن صاحب كفايه گفته است كه مشايخ ثلاثه آن را به سند صحيح از محمد بن قيس روايت كرده اند.
والحال در نظر حقير نيست جائى از كتب ثلاثه كه سند آن خالى از اشكال باشد.
وبه هر حال شكى در اعتبار سند آن نيست، به قراين واعتضاد به عمل.
ودر تهذيب از سكونى به سند معتبر روايت است روايت است از حضرت صادق – ع – (قال أمير المؤمنين – ع -: من اوصى بثلثه ثم قتل خطا فان ثلث ديته داخل في وصية).
ودر من لايحضره الفقيه نيز روايت مرسلى به همين مضمون هست.
وهر چند اين روايت ها در خصوص ديه خطا است.
ولكن شيخ در سند صحيح از محمدبن قيس روايت كرده است از حضرت باقر – ع – (قال: قضى أمير المؤمنين – ع – في رجل اوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا او ربعا اواقل من ذلك او اكثر ثم قتل بعد ذلك الموصى فودى، فقضى في وصيتة انها تنفذ من ماله ومن ديته كما اوصى).
ظاهر اين روايت شامل ديه عمد هم هست.
وصاحب كفايه در آن اشكال كرده است به اين كه ممكن است كه اين واقعه خاصه باشد واستدلال به آن تعميم مشكل است.
ومى توان گفت كه حكايت امام (ع) اين مطلب را به عنوان اطلاق از أمير المؤمنين (ع) ظاهر در عموم است.
اگر مراد مورد خاص بود (تاخير بيان) لازم مىآمد در آنچه (ظاهر اين است) كه وقت حاجت باشد.
وبه هر حال شهرت با اين روايت [ و ] با تاييد به حكم دين، كافى است در تعميم.
وصاحب كفايه با وجودى كه اين اخبار را در كتاب وصيت نقل كرده، در كتاب ميراث مىگويد كه (دليلى در مسأله نيست به عنوان اطلاق ولكن خلاف د ر مسأله در ميان اصحاب نمىدانيم) واين غريب است.
با وجود اين كه د ر مسالك