جامع الشتات-ج4-ص271
يمين، پس مشهور عدم قبول آن است نيز.
به جهت آن كه قبول آن مختص (حقوق ماليه) است، وولايت (تسلط بر مال) است.
نه حق مالى.
واينكه گاه است وصى هم اخذ مالى مى‌كند در ازاى اجرت، يا از باب (انفاق بر سبيل معروف)، اين منشأ اين نمى‌شود كه اين را (حق مالى) گويند.
زيرا كه وضع وصايت وولايت براى اين نيست.
اما شهادت دو زن و يك مرد: پس ظاهر جمعى اين است كه آن هم قبول نيست.
هر گاه اين را دانستى بر مى‌گرديم بر سر اصل مسأله ومى گوئيم: اولا وصيت صحيح نيست الا در ثلث، مگر به اجازه وارث.
ودر ثلث هر گاه وارث مطلع نباشد، بينه وبين الله ثلث مال را مى‌تواند به مصرف خير او برساند.
و هر گاه مطلع شود محتاج است به اثبات.
و اثبات وصايت به شهادت شاهد واحد نمى‌شود هر چند ضم كند يمين را به آن.
122: سؤال: هر گاه كسى را زخمى بزنند كه به همان زخم بميرد، هر گاه وصيت كند از براى برادر خود كه ثلث مال او از او باشد، وبعد از فوت او وارث آن شخص با قاتل صلح كنند به ديه.
آيا برادر موصى له از ثلث ديه مى‌برد، يا نه؟ جواب: بلى مشهور آن است كه وصيت متعلق به ديه مى‌شود.
واز صاحب كفايه ظاهر مى‌شود – در كتاب وصيت وكتاب ميراث هر دو – كه خلافى در مسأله نباشد.
ولكن چنين نيست، چنانكه خواهى دانست.
واظهر واشهر (چنانكه مقتضاى اطلاق جماعتى وتصريح جماعتى ديگر است) اين است كه فرقى مابين عمد وغير آن نيست.
هر چند بنابر مشهور كه اصل در عمد قصاص است نه اين كه وارث مخير است ما بين قصاص وديه – اشكال وارد مى‌آيد.
از جهت آن كه در اين صورت قصاص حق وارث است واو بذل مى‌كند آن را به ديه، يا بيشتر، يا كمتر، به صلح.
پس ميت را در آن حقى نيست كه وصيت متعلق به آن شود.
واين حق مالى نيست از براى ميت كه وصيت به آن تعلق بگيرد.
ورفع اين اشكال را به اين كرده اند كه چون قبول معاوضه مى‌كند به صلح بر مال، پسدر قوه حق مالى است.
وزياده بر آن در خصوص ديه خطا دلالت مى‌كند روايت محمد بن قيس از محمدبن مسلم از حضرت باقر – ع – (قال: قلت له: رجل اوصى لرجل بوصية من ماله، ثلث او ربع، فقتل الرجل خطا (يعنى الموصى)، فقال: يجاز لهذا الوصية من ماله و من ديته).
اين حديث را در كافى در باب نوادر وصايا نقل كرده ودر سند آن ترديدى