جامع الشتات-ج4-ص269
مجتهد تواند نقض فتوى كرد.
به اين معنى كه هر گاه مجتهد سابق رأى او جواز وصايت فاسق باشد ومجتهد لاحق چنان نداند، تواند وصى فاسق را عزل كرد.
خواه فاسق بوده باشد از ابتدا يا ظاهر شده باشد فسق او بعد از ظهور عدالت، هر گاه رأى او اين باشد.
وبه مقتضاى مقدمات سابقه هر گاه موصى شرط انضمام كرده باشد، حاكم ضميمه [ را ] در بدل آن قرار بدهد، و هر گاه شرط انفراد كرده باشد، امر را به ديگرانواگذارد.
و هر گاه معلوم نباشد حال، محتمل است كه در حكم مطلق باشد (كه اقوى در آن لزوم اجتماع بود) وبه مقتضاى آن عمل كند.
ومحتمل است كه امر موكول به رأى حاكم باشد.
چون اطلاق معلوم نيست.
واصل عدم تقييد، مقتضى اطلاق نيست، به جهت آن كه اطلاق هم در اين مقام به منزله قيد است، وهر دو از حوادث واصل عدم هر دواست.
زيرا كه نسبت آنها به صدور از موصى مساوى است.
واصل عدم هر دو است.
و دور نيست كه ترجيح اول را بدهيم.
چون اطلاق اغلب است از تعيين انفراد، بلكه غالب احد امرين است يا اطلاق يا شرط اجتماع.
ومقتضاى هر دو لزوم ضميمه است.
121: سؤال: شخصى متوفى شده ودر حين حيات شخصى را وصى خود نموده كه مال او را به مصرف خير او برساند، ويك شاهد هم دارد، ووارث ادعاى ميراث مى‌كند.
چه بايد كرد؟.
جواب: اين وصيت از باب وصيت به مال نيست.
بلكه از باب وصيت به ولايت است.
و حكم آنها متفاوت است.
اما وصيت به مال: مثل اين كه وصيت كند كه فلان قدر از مال مرا به زيد بدهيد، در اين صورت موصى له كه زيد است هر گاه دو مرد عادل شاهد داشته باشد، يا چهار زن عادله مطلب او ثابت مى‌شود.
ودر وقت ضرورت وفقد عدول مسلمين دو نفر از عدول اهل ذمه هم كافى است.
وهر چند ظاهر آيه وبسيارى از اخبار، اشتراط اين است كه در سفر باشد، ولكن چون آن قيد وارد مورد غالب است اعتماد به آن مشكل است.
ومقتضاى علت منصوصه كه در بعض احاديث صحيحه وغير صحيحه كه تعليل فرموده اند قبول شهادت ايشان را به اين كه (خوب نيست كه حق احدى باطل شود وضايع شود)، اعتبار مطلق ضرورت است.
وبعض علما قسم دادن آنها را بعد نماز عصر هم لازم