جامع الشتات-ج4-ص264
مسأله سوم: جايز است تعدد اوصيا، وفتاوى واخبار بر آن متطابق است، واشكالى در آن نيست.
مسأله چهارم: هر گاه شرط كند موصى [ اجتماع ] اوصيا را واحب است اجتماع وجايز نيست انفراد هر يك.
وظاهرا خلافى در مسأله نيست.
وفخر المحققين گفته است كه(تصرف احد هما نافذ است منفردا در رد اعيانى كه مال غير باشد، مثل وديعه واعيان مغصوبه.
چون واقع شده در موقع خود.
واما عقود وآنچه متعلق اجتهاد است: پس همگى اتفاق دارند بر عدم صحت آن.
واز جمله آنها نفقه وكسوه صغار وحيوان است).
و گفته است كه (خلاف در صورتى است كه تشاح وتنازع كنند واتفاق نكنند بر چيزى، كه آيا جايز است تصرف در امورى كه ناچار است از آن، مثل انفاق يتيم واكساى او).
وآن را در مسأله پنجم ذكر مى‌كنيم.
وبدان كه مراد از اجتماع اتفاق در راى است هر چند مباشر عمل يكى از آنها باشد به اذن ديگرى.
و هر گاه به عنوان اطلاق دو نفر را وصى كند وشرط اجتماع نكند، اشهر واظهر [ در اينجا ] نيز عدم جواز انفراد است.
چنانكه مدلول مكاتبه محدبن الحسن صفار است، و مقتضاى اصل، وعموم (فمن بدله بعدما سمعه.
)
است.
چون ظاهر اطلاق، اجتماع است.
واز شيخ نقل قولى بر جواز انفراد شده.
واستدلال بر آن كرده اند به روايت متشابه الدلالتى كه مقاومت با دليل مشهور نمى‌كند.
و هر گاه خواهند قسمت كنند اوصيا در ميان خود (كه بعضى تصرف در بعضى امور كنند وبعضى در بعض ديگر) اين [ نيز ] جايز نيست.
چون مخالف وصيت است.
ودر مكاتبه محمد بن الحسن صفار دلالت بر اين هست: (قال: كتبت الى ابى الحسن العسكرى (ع): رجل كان اوصى الى رجلين.
أيجوز لأحدهما ان ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام: لا ينبغى لهما ان يخالفا الميت وان يعملا على حسب ما امرهما، ان شاالله).
وسند روايت صحيح است ودلالت آن هم واضح است به قرينه تنبيه بر علت در آخر آن، كه اشاره به آيه (فمن بدله بعدما