جامع الشتات-ج4-ص263
كرده ايم.
چون (نهى در معامله) در اينجا راجع به (نهى در عبادات) مى‌شود.
واما بطلان معامله منهى عنه لم پس آن معلوم نيست.
مسأله دوم: هر گاه كسى شخص عادلى را وصى كند وبعد از آن فسق او ظاهر شود: پس مشهور اين است – بلكه از مقداد وغير او دعوى اجماع نقل شده – كه وصايت او باطل مى‌شود.
اما بنابر قول به اشتراط عدالت: پس اشكالى نيست.
و هم چنين بنابر قول ديگر هر گاه باعث بر وصى كردن او اعتقاد به عدالت او باشد.
واما در غير آن پس آن جاى اشكال است ومقتضاى ظاهر اجماع منقول از مقداد واحتمال اين كه شايد وصيت موصى مبتنى بر اعتقاد عدالت وصى بوده، بطلان وصيت است.
وابن ادريس در اينجانيز حكم به صحت كرده.
ونقل قول بطلان را از شيخ در مبسوط كرده وگفته است كه (قول مخالفين است واز اصحاب ما روايتى وفتوائى در اين باب نيست) واستدلال كرده است به اصل وعموم (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه).
وبنابر قول به عدم اشتراط عدالت از اصل، اظهر قول ابن ادريس است.
وچون مختار مااشتراط است پس اظهر بطلان است.
واطلاق كلام آنانكه فتوى به بطلان داده اند به سبب ظهور فسق شامل ظهور فسق قبل از موت موصى وبعد از آن، هر دو هست.
خواه در حال حيات موصى علم بهم رساند به فسق يا نه.
وبعضى اشكال كرده اند در صورت حصول علم وعدم عزل.
وبنابر قول به عدم اشتراط عدالت، اين اشكال بجا است.
زيرا كه اين كاشف از نفى احتمال سابق نيست.
واظهر اين است كه وصايت باطل مى‌شود به مجرد ظهور فسق.
وموقوف نيست بر حكم حاكم وعزل او.
پس هر گاه تصرف كرده باشد قبل از حكم حاكم وبعد ظهور فسق، نافذ نخواهد بود.
خصوصا در وقتى كه معلوم شود كه داعى بر نصب او اعتقاد عدالت او بوده، هر چند قائل به عدم اشتراط عدالت باشيم.
و در كفايه گفته است كه: از بعض عبارات ظاهر مى‌شود كه انعزال او موقوف است به عزل حاكم.
واما هر گاه عود كند به عدالت بعد ظهور فسق: پس در آن دو قول است.
ودر كفايه گفته است (مشهور عدم رجوع وصايت او است).
وبعد از آن نزديك شمرده است قول به رجوع را.
واول اقوى است به جهت اصل وعدم دليلى بر رجوع بعد از زوال آن.