جامع الشتات-ج4-ص259
تعيين كرده.
واين دلالت نمى‌كند كه غير آن را (از مصارف كه عايد او شود) نمى‌خواهد.
وهمين قدر در استصحاب كافى است، اگر نگوئيم كه علاوه بر اين هم مى‌توان ادعا كرد كه: كلام او هم دلالت دارد از باب (دلالت ايما واشاره)، مانند دلالت واجب بر وجوب مقدمه آن، بنابر مختار.
چنانكه در آنجا مى‌گوئيم كه: آمر در حال امر متفطن مقدمات واجب نيست، و بخصوص طلب آنها نكرده است.
لكن اگر از او بپرسيم كه راضى هستى به ترك مقدمهآن، البته انكار رضا مى‌كند.
و هم چنين در اينجا به عنوان جزم مى‌توان گفت كه: هر گاه از موصى مى‌پرسيديم كه اگر به فرضى ممكن نشود كه اين وصيت خاص را به عمل بياوريم، به مصرف خير ديگر براى تو برسانيم يا به وارث بدهيم، البته مى‌گفت كه به مصرف ديگر برسانيد.
واين دلالت اشاره كه ضم شود به استصحاب وساير مؤيدات از تتبع نظائر مسأله كه اشاره به بعض آنها شد، قول مشهور قوت تمام مى‌گيرد.
و از اين تحقيق ظاهر شد اين كه: طلب موصى از وصى مطلب خاصى را كه به عمل بياورد، از قبيل (واجبات مطلقه) است، نه مشروط.
و هم چنين وجوب وفاى وصى به مقتضاى وصيت بعد قبول، از باب واجبات مطلقه است.
و هر گاه مسلم شد كه مقدمات طلب مطلق، لازم آن طلب است ومدلول كلام طالب است به دلالت اشاره هر چند مقصود به دلالت نباشد.
پس هر گاه موصى طلب كند از وصى كه به فلان مقدار از براى من حج كن، يا به فلان وجه بنده آزاد كن، ومعتقد امكان آن باشد، پس هر گاه موقوف باشد عمل آوردن آن به تحصيل مقدمات چند، اين طلب نسبت به آن مقدمات، مطلق خواهد بود، نه مشروط.
پس چنانكه هر گاه موقوف باشد خريدن بنده به آن قيمت خاص به اين كه وجه را به بلد ديگر بفرستند كه در آنجا بهم مى‌رسد.
وتحصيل آن موقوف باشد بر اين، وخطرى هم در راه نيست، لازم است كه وصى اين مقدمه را به عمل بياورد.
يا آن كه موقوف باشد خريدن آن به اين قيمت، به اين كه به عنوان سلف در موعد دو سال يا سه سال بخرد ممكن شود، لازم مى‌شود.
و هم چنين هر گاه آن وجه را توان به معامله داد كه به ضميمه ربح آن ممكن شود اتيان به آن.
واينها همه داخل مقدمات نمكن است واز باب مقدمه لازم مى‌شود.
و چنانكه از باب مقدمه بر وصى لازم است، از باب مقدمه (مطلوب تبعى موصى) نيز بوده است.
هر چند در وقت وصيت متفطن آن نشده باشد.