جامع الشتات-ج4-ص258
وقول به اين كه (مال وارث مى‌شود واو دين را مى‌دهد)، وجهى ندارد، مثل قول به اين كه (كاشف به عمل مى‌آيد كه مال ديان بوده).
چنانكه دعوى اجماع كرده اند بر اين كه آن مال قبل از وفاى دين ووصيت، ملك ديان نيست.
پس مى‌توانيم گفت كه ملكيت ميت مستصحب است، واو وصيتى كرده به اعتقاد اين كه ممكن است، وخود را مالك ثلث وصاحب اختيار آن دانسته وآن را از براى مصرف خود وضع كرده، پس با وجود اين خلاف عظيم در اين مسائل علم به انتقال از ملك او حاصل نمى‌شود.
پس بايد به مصرف او رساند.
وبهترين مصارف او وجوه بر است كه بعد مردن به كار او مى‌آيد.
پس به اين نيز قوت قول مشهور ظاهر مى‌شود در مسألة اجرت حج.
ومؤيد اين است مسأله (نسيان وصى كه هر گاه فراموش كرده باشد مصرف را)، كهگفته اند صرف مى‌شود در وجوه بر.
وبعضى اخبار هم دلالت بر آن دارد، ومشهور اصحاب به آن عمل كرده اند.
ودر اين مقام نيز تعليل كرده اند به تضمن وصيت (مطلق بر) را (هر چند مى‌توان گفت كه هر وصيت مستلزم قصد قربت نيست).
ونيز تعليل كرده اند به اين كه: نهايت امر اين است كه مجهول المالك باشد ومصرف آن هم وجوه بر است.
و در اين نيز اشكال هست از جهت آن كه مصرف مجهول المالك (بنابر اظهر) تصدق است بر فقرا، نه مطلق وجوه بر.
بلى از بعضى كلمات ايشان بر مى‌آيد كه مصرف آن، مصرف زكات است ويكى از مصارف زكات، في سبيل الله، است.
ولكن دليل اين تعميم در مجهول المالك در نظر نيست.
و هم چنين مؤيد مطلب حديثى است كه وارد شده در كسى كه نذر از براى كعبه بكند.
كه فرموده اند صرف حجاج مى‌شود، وفقها به آن عمل كرده اند وتعميم داده اند در مشاهد مقدسه كه صرف زوار بايد كرد.
چنانكه در تنقيح نبست به ايشان داده.
پس غايت امر اين است كه معلوم نباشد كه الحال اين مال مال كيست.
و استصحاب ملكيت مالك بر حال خود است.
وچون ادله ميراث جزما مقيد مى‌باشند به دين ووصيت، وجزما در اينجا وصيتى شده است، وجزما منظور موصى بوده است كه اين مال به مصرف خودش برسد، بيش از اين نيست كه معتقد است كه اين مصرف خاص ممكن خواهد شد وآن را