جامع الشتات-ج4-ص256
براى اين مسأله نظاير بسيار در فقه هست).
تمام شد كلام شهيد ثانى – ره.
تحقيق كلام در اين مقام اين است كه در امثال اين وصايا كه موصى به وفا نمى‌كند به موصى له بتمامه، پس يا اين است كه به سبب قرائن از كلام موصى فهميده مى‌شود كه مراد او اتيان به مأمور به است به حسب مقدور (هر چند به اين نحو باشد كه هر گاه به هيچ نحو مقدور نشود، اكتفا به جنس آن فعل بشود.
كه مثل امور خيرات باشد) در آن اشكالى نيست وبه مقتصاى آن بايد عمل كرد.
واما هر گاه از قرائن مفهوم نشود و همان مجرد لفظى است كه مى‌گويد (حج بكنند از براى من به فلان مال) يا (بنده آزاد كنند فلان قدر وبه فلان مقدار)، پس مى‌گوئيم كه فعل حج در وجود خارجى مركب است از افعال معهوده وطى مسافت به جهت آن.
پس تا ممكن باشد تحقق آن به حيثيتى كه وجه صحيحى از براى آن متصور شود، بايد كرد.
مثل اين كه از بلد نتوان اجاره كرد از هر جا كه توان، بايد كرد.
و هر گاه مراد حج وعمره است هر گاه وفا نكند به هر دو، به احدهما مى‌توان اكتفا كرد.
چنانكه هر گاه بميرد ومال او غرما شود مابين ديان وحج به حصص، وحصه وفا به حج وعمره هر دو نكند.
و هم چنين مثل وصيت به عتق رقبات وممكن شود عتق يك رقبه يا جزئى از رقبه.
در اينجاها مى‌توانيم گفت كه وجوب از راه دلالت تضمنى ياالتزامى خود لفظ است.
هر چند قرينه خارجه نباشد ومى توانيم گفت كه وجوب از راه استصحاب است در اجزا خارجيه، مثل وجوب غسل بعض اعضاى وضو در صورتى كه بعضى را نداشته باشد.
ومى توانيم گفت كه وجوب از راه احاديث است مثل (الميسور لا يسقط بالمعسور) و (ما لا يدرك كله، لا يترك كله)، وامثال آن: واما در جائى كه از خارجيه آن چيزى به عمل نمى‌آيد وممكن نيست – مثل آن كه عتق جز عبد هم ممكن نيست، واتيان باقل واجب حج، يا احدى از حج وعمره ممكن نيست، ومفروض اين است كه اتيان ببعض افعال حج مثل وقوف تنها يا طواف از اين حيثيت كه جز حج باشد به تنها تعبد به آن وارد نشده است – پس در اينجا كلام راجع مى‌شود به اجزا عقليه كه آيا بايد جنس حج وعتق كه فعل خير است به جا آورد يا