جامع الشتات-ج4-ص251
يا نه؟ جواب: ظاهر جواز است.
ودر (رهن مال غير به اذن او) هم اشكال نيست.
ولكن مكرر به حاكم وغيره اعلام كند ووصيت كند.
تا آن كه به مرور ايام مخفى نماند ومال غايب از ميان نرود.
116: سؤال: هر گاه وصى طفل، مال او را به تجارت بدهد وبه دريا غرق شود، ضامن هست يا نه؟ جواب: وصى ولى طفل است، وتصرف او در مال طفل وبه تجارت دادن آن بايدمنوط به مصلحت باشد وبه دست غير امين ندهد وظاهر اين است كه به دريا فرستادن مال، تفريط است، ومنشأ ضمان است، مگر در فرض نادرى كه كشتى محكم باشد واز كنار ساحل آن را به ريسمان بكشند، ظاهر در اينجا عدم ضمان است.
117: سؤال: هر گاه كسى وصيت كند به امور چند كه بعد از وفات او به عمل آورند و بعض اشياء را هم به صيغه مصالحه بع بعض ارحام خود منتقل كند.
وزوجه او وساير وراث او اجازه كنند بعد از فوت او، آيا وارث يا زوجه او مى‌توانند رجوع كنند يا نه؟ جواب: اما صلح پس آن داخل منجزات است، و هر گاه در حال غير مرض موت است كه در صلح آن اشكالى نيست، واجازه ورثه در آن بى معنى است.
واما اگر در مرض موت باشد، پس اظهر اين است كه آن نيز در اصل مال معتبر است واحتياج به اجازه ورثه نيست هر چند زايد بر ثلث مال باشد.
واما وصيت به اشياء ديگر، پس آن نيز در ثلث و كمتر از آن، صحيح است ومحتاج به اجازه وارث نيست.
و هر گاه زايد بر ثلث باشد وورثه امضا كنند، اگر بعد از موت او امضا كنند پس در آن نيز اشكالى نيست.
و هر گاه در حال حيات امضا كنند، در آن خلاف است.
واشهر واقوى اين است كه صحيح است و لازم است.
واخبار معتبره دلالت بر آن دارد.
وقول به عدم لزوم، ضعيف است.
وبدان كه اجازه هر گاه از همه وارث است در همه وصيت، نسبت به همه لازم است.
و هر گاه از بعضى ورثه است، نسبت به حصه او لازم مى‌شود.
و هم چنين هر گاه نسبت به بعض وصيت باشد.
وبدان نيز كه اجازه در معنى تنفيذ وامضا است، يعنى مجرى داشتن عقد وصيت، نه اين كه ابتداى عطيه وبخشش باشد، پس محتاج به صيغه هبه تازه نيست.
وايجاب وقبولى در آن ضرور نيست.
وقبض موصى هم در آن شرط نيست.
وبه هر حال، مالك شدن موصى له بعد از فوت موصى است وقبل از فوت، ملك او