جامع الشتات-ج4-ص244
بكر بدهيد كه پسر كوچك است.
ودر اينجا پاى مسأله ديگر در ميان مى‌آيد يعنى محروم كردن يك پسر از بعض حصه او.
وظاهر اين است كه حكم اين، مثل حكم آن است كه وصيت كند به حرمان او از جميع حصه.
واقوى واشهر در آن بطلان است.
واحوط آن است كه حكم وصيت بر آن جارى شود.
پس وضع مى‌كنيم آنچه را كه وصيت كرده به حرمان از او وحكم وصيت را بر آن جارى مى‌كنيم، وتتمه را (كما فرض الله) قست مى‌كنيم.
واين د رجائى كه وصيت به حرمان از جميع كرده باشد، ونگفته باشد كه حصه او را به كى بدهيد، ظاهر است (يعنى قدر حصه محروم را به ساير وارث مى‌دهند ودر باقى همه شريك اند).
واما در ما نحن فيه: پس معلوم است كه اصل تركه سيصد تومان وبه هر يك صد تومان مى‌رسد.
وچون منظور او قسمت ميراث است، پس ظاهر اين تقسيم اين است كه برادر بزرگ را مساوى حق به او داده، وبرادر ميانى را از شصت تومان محروم كرده واز براى برادر كوچك قرار داده.
پس بنابر قول به بطلان وصيت، امر ظاهر است.
يعنى بايد در مقدار حق وعين هر يك را مساوى صد تومان داد.
ولكن بطلان حرمان وثبوت حق، منافات با ملاحظه (وصيت به تعيين) ندارد.
زيرا كه او قصد دو امر كرده: يكى وصيت قسمت از مقدار مال.
دوم وصيت تعيين در حصه هر يك از آنها.
وچون در تعيين هم اختيار بيش از ثلث [ را ] ندارد (مثل اصل مال) پس اعتبار مى‌كنيم در ثلث هر يك از باغ ها، از براى آن كه وصيت كرده.
پس هر يك از ايشان ثلثباغى را كه براى او وصيت كرده بر سبيل تعيين مى‌گيرند وباقى مى‌ماند دو ثلث باقى در هر يك از آن باغ ها، مشترك ميان همه.
زيرا كه اين وصيت حقيقتا وصيت به دو چيز است، وبطلان احدهما مستلزم بطلان ديگرى نيست.
واما بنابر اين كه اين را از باب وصيت دانيم احتياطا: پس مساوى شصت تومان كه برادر ميانى را از آن محروم كرده آن را از مجموع مال وضع مى‌كنيم براى برادر كوچك.
چون آن را از برادر ميانى وا گرفته واز براى برادر كوچك قرار داده.
وزايد بر ثلث هم نيست، پس مال او خواهد بود.
وباقى مى‌ماند تتمه مالى كه مساوى دويست وچهل تومان است، ميان آنها كه همه مستحق او هستند وهر يك مستحق مساوى هشتاد تومان مى‌شود به حسب قدر وقيمت.
ومتعين مى‌شود ثلث باغ چهل تومانى از براى ميانى، و