جامع الشتات-ج4-ص243
يا عالم است واما معتقد اين است كه ورثه امضا خواهند كرد آنچه را كه وصيت كرد.
پسدر اين صورت ها مقدم مى‌دارند آنچه مقدم است در ذكر تا به ثلث برسد.
وما بقى موقوف است بر اجازه وامضا ورثه.
و هم چنين است هر گاه قرينه نباشد يعنى بگويد (فلان مال را به فلان بدهيد وفلان مال ديگر را به فلان وارث ديگر) وهكذا.
وندانيم كه مراد او وصيت به دادن آن مال است به آن وارث قطع نظر از ميراث، يا مراد او تعيين حصه وارث است در آن مال.
كه اظهر در اينجا هم حمل به وصيت است، نه تعيين حصه ميراث.
واما هر گاه دانيم كه از باب (وصيت در اعيان) نيست كه موصى له علاو ه بر حصه خود مستحق آن باشد، بلكه از باب وصيت در تعيين اعيان است.
يعنى مراد او اين است كه اين وارث اين عين معين را به عوض حصه خود از ميراث بردارد، ووارث ديگر آن عين معين ديگر را، وهكذا.
پس در اينجا حكم مى‌شود به اين كه وصيت است.
لكن نه در قيمت وقدر اعيان، بلكه در تعيين اعيان.
مثلا هر گاه يك پسر دارد و يك دختر ومال او هم منحصر است در يك غلام ويك كنيز، وقيمت غلام دويست قروش است وقيمت كنيز صد قروش.
ووصيت كند كه غلام را به پسرم بدهيد وكنيز را به دخترم.
واين از باب وصيت در تعيين است.
وآن نيز در ثلث معتبر است.
به اين معنى كه خارج از ميراث وزياده بر ما فرض الله چيزى به پسر نمى‌دهند.
بلكه وصيت همين كار را مى‌كند كه پسر ثلث غلام را معينا از بابت ميراث خود بر مى‌دارد.
و هم چنين دختر ثلث كنيز را.
ودر تتمه غلام وكنيز هر دو شريك اند (للذكر مثل حظ الانثيين).
مگر اين كه هر يك اجازه كنند وصيت را (چنانكه از عبارت قواعد علامه وايضاح ظاهر مى‌شود.
وعبارت تحرير هم بر همين تنزيل مى‌شود.
وآن عبارت ها در احكام موصى له مذكور است) ودر اينجا تقدم ذكرى اعتبار ندارد كه بگوئيم كه: هر گاه وصيت تعيين غلام از براى پسر مفدم باشد پس بايد نصف غلام از راه تعيين، مال پسر باشد، چون ثلث مجموع مال است.
به جهت آن كه نظر و مقصود او مساوات است در مرتبه وصيت بالفرض.
واز اينجا معلوم مى‌شود حكم جائى كه آن اعيان موافق حصه واقعى هر يك، نباشد.
مثلا سه پسر داشته باشد وسه باغ داشته باشد متفاوت در قيمت.
ووصيت كند كه آن باغى كه صد تومان مى‌ارزد به زيد بدهيد كه پسر بزرگ است، وباغى كه چهل تومان مى‌ارزد به عمرو بدهيد كه پسر ميانى است، وباغ ديگر كه صد وشصت تومان مى‌ارزد به