جامع الشتات-ج4-ص242
وبايد دانست كه بايد ملاحظه كرد كه آن منافع ابدى يا [ در ] مدت معين، زايد بر ثلث نباشد.
ودر زايد بر ثلث محتاج است به امضا ورثه.
وطريق معرفت خروج از ثلث هر گاه مدت معينه باشد اين است كه آن آسيا را با منافع آن ابدا قيمت كنند وبى منفعت در آن مدت هم قيمت كنند، وببينند كه تفاوت مابين قيمتين، از ثلث بر مى‌آيد يا نه.
مثل اين كه مى‌گويند آسيا با جميع منافع به دوازده تومان مى‌ارزد، و هر گاه منافع ده ساله او را وضع كنيم شش تومان مى‌ارزد.
وتفاو ت ميان دو قيمت شش تومان است.
پس اگر اين شش تومان از ثلث تركه بر مى‌آيد، تمام وصيت ممضى است.
وطريق معرفت در صورت وصيت به منافع ابدى، خالى از اشكال نيست.
ودر آن چند وجه ذكر كرده اند.
بهترين آنها اين است كه باز چنين كند.
يعنى آن آسيا را با منفعت ابدى قيمت كنند وبى منفعت هم قيمت كنند.
وتفاوت مابين دو قيمت را ملاحظه كنند كه از ثلث بر مى‌آيد يا نه.
وهر چند نادرست است كه مال بى منفعت قيمتى از براى آن بماند لكن در بعضى جاها باز قيمتى از براى او مى‌ماند.
مثل اين كه آن مال كه منفعت آن را وصيت مى‌كند غلامى باشد كه هر چند منافع او از غير باشد، كه آزاد كردن او از براى كفاره وغيره آن صحيح است.
پس البته قيمتى دارد.
و هم چنين آسيا هم اگر ملك ورثه باشد تسلط بر آن دارند به انحا تصرفات در اين كه اول غله خود را در آن آرد كنند يا از غير را.
وامثال آن از منابع كه منشأ ثبوت قيمتى از براى او مى‌شود.
واما حكايت بر هم زدن تقسيم: جواب آن اين است كه در لزوم هبه، قبض شرط است.
هر گاه در حال حيات به قبض كبار داده واز جانب صغار خود قبض كرده، ديگر كسى نمى‌تواند بر هم بزند.
و هر گاه به قبض كبار نداده باشد در حصه كبار بر هم مى‌توان زد 106: سؤال: هر گاه كسى وصيت كند كه فلان باغ را به فلان پسر بدهيد، وفلان ملك را به فلان دخترم، وفلان خانه را به پسر ديگرم، وهكذا.
تا همه اموال را به اين نهج وصيت كند.
آيا اين معنى (وصيت) است – كه در عين مال ويا در ثلث معتبر است.
ومقدم در ذكر مقدم است -؟ يا در معنى وصيت به تعيين ميراث است؟ جواب: هر گاه از خارج معلوم باشد به قرائن كه مراد وصيت است به آن اعيان، نه قسمت ميراث، پس حكم وصيت در آن جارى است هر چند مستوعب تركه باشد.
واين در صورتى است كه موصى جاهل است به مسأله ونمى داند كه اختيار بيش از ثلث را ندارد