جامع الشتات-ج4-ص240
تعيين نمايند كه وصاياى او را از ثلث تركه به مصارفى كه گفته برساند.
وحق الوصايه [ را ] كه متوفى تعيين كرده بود بر دارد آيا اين شخص جايز است كه حق الوصايه را از ثلث بر دارد يا نه؟ جواب: هر گاه كسى تعيين وصى نكرده باشد ووصاياى چند كرده باشد، توليت امر او با حاكم شرع است.
وبدون رجوع به او صورتى ندارد.
و هر گاه ممكن نشود رجوع به حاكم، آحاد عدول مؤمنين هم مى‌توانند كرد بلكه ظاهر اين است كه واجب باشد بر ايشان متوجه شدن.
واما حق السعى در عمل: پس آنچه جمعى [ از ] فقها تصريح به آن كرده اند وظاهر جمعى ديگر است نقل اقوال در (وصى بر يتيم) است وحكم متولى امر يتيم خواه وصى باشد يا ولى شرعى.
كه بعضى گفته اند هر گاه تعيين نشده باشد حق السعى، اجرت المثل بر مى‌دارد.
وبعضى گفته اند به قدر كفايت، وبعضى گفته اند اقل امرين از اجرت المثل وكفايت.
ولكن از ظاهر كلام جمعى واز ظواهر بعضى [ از ] ادله كه ذكر كرده اند – مثل اين كه گفته اند كه عمل مباحى است ومفروض اين است كه تبرع در آن نكرده پس مستحق اجرت المثل خواهد بود – اين است كه كلام در (مطلق مباشر عمل در وصايا) جارى باشد.
پس دور نيست كه در صورت سؤال هر گاه رجوع به حاكم ممكن نباشد وثقات مؤمنين حسبتا متوجه شده باشند، آنچه را صلاح دانسته باشند جايز باشد.
وطاهر اين است كه در صورت تعذر حاكم احدى از عدول مؤمنين حسبتا مى‌تواند متوجه شود او اجرت المثل را بر دارد.
پس در صورت مزبوره حق السعى را بعد ازوضع صوم وصلات وزيارت وآنچه گفته است به عمرو بدهند، بر مى‌دارد واگر چيزى بماند به فقرا وسادات مى‌دهند.
103: سؤال: هر گاه كسى در مرض موت وصيت كند كه (تركه مرا به اولاد ذكور بدهيد) واولاد اناث هم امضا كنند، آيا بعد از وفات، اولاد اناث مى‌توانند رجوع كرد، يا نه؟ جواب: اشهر واقوى اين است كه امضاى ورثه كافى است خواه قبل از وفات باشد يا بعد از وفات.
وفرقى ما بين صحت ومرض نيست.
و هر گاه بعضى امضا كنند دون بعض، به قدر الحصه او ممضى است.
و هم چنين هر گاه همه ورثه يا بعضى از آنها، بعضى از زايد بر ثلث را امضا كنند در همان قدر ممضى است.
ومذهب علماى شيعه اين است كه