جامع الشتات-ج4-ص239
واما سؤال از ناظر: پس بدان كه (ناظر) در كتب فقها متداول نيست.
بلكه وكول امر به نظر غير وصى از توابع وصيت است.
ومانعى ندارد كه موصى به جهت زيادتى اعتماد يا خوف از خدا، وغفلت وصى به جهت عدم خوف، يا احتمال خيانت (بنابر عدم اشتراط عدالت در وصى) ومثل آن، وصيت كند كه تصرفات وصى به اطلاع آن ناظر باشد.
وبنابر آن، فعل ناظر همان اطلاع و استصواب است.
لكن عمل وتصرفات با وصى است.
بلى هر گاه موصى ناظر را هم شريك كرده باشد با وصى در عمل، متابعت بايد كرد.
واما سؤال از لفظ مذكور كه آيا منشأ اين مى‌شود كه بايد در تصرف هر دو باشند يا نه: پس به ملاحظه كلمات موصى (از اول تا به اينجا) معلوم مى‌شود كه ناظر شريك در عمل نيست.
بلى مراد اشتراك به حسب رأى است.
وبر فرضى كه اين لفظ ناسخ ما سبق باشد، افاده اشتراك در ضبط مال صغار، مى‌كند.
ومطلق تصرفات را نمى‌كند، وباعث اين نمى‌شود كه يد هر دو بر آن مساوى باشد، بلكه همان قدرى كه از لوازم عمل است با او شريك مى‌شود در يد تصرف.
وبه هر حال ظاهر استقلال وصى است در مباشرت حفظ اموال.
چنانكه مستقل است در تربيت صغار، گو در بعضى اوقات محتاج باشد به صلاح [ ديد ] ناظر.
پس بايد وصى متوجه ضبط وربط باشد بر وفق متعارف، لكن به صو ابديد ناظر، حتى در مكان حفظ مال واختيار كردن اشخاص معاملين با او در اموال.
وبايد دانست: كه در امر زيارت مشهد مقدس هم هر گاه خواهند اجير بگيرند به آن نهج مزبور، پاى جهالت اجرت در ميان مى‌آيد ومشكل مى‌شود.
خصوصا هر گاه اجرت را از براى رفتن وبر گشتن هر دو قرار داده باشد.
در اين وقت معلوم نيست كه اخراجات چه چيز است وزايد چه چيز است.
مگر اين كه معلوم باشد از حال موصى كه اباحه كرده اين قدر را از براى امين به آن نحو خاص، هر چند به ظن وتخمين امين باشد، از باب تراضى.
و هم چنين بايد دانست كه اشخاص را كه تعيين كرده از براى خمس، بايد در حين ادا بروصف استحقاق باقى باشند.
والله العالم 102: سؤال: هر گاه كسى وصيت كند كه بعد از موت او چند سال نماز وروزه استيجار كنند از براى او ونايب الزياره بگيرند كه در مدت معينى از براى او زيارت كند وفلان مبلغ را به عمرو بدهند وهر چه از ثلث او بماند به فقرا وسادات بدهند ومبلغ معينى هم به وصى بدهند، ووصى تعيين نكرده بميرد.
بعد از فوت او كبار ورثه احدى را