جامع الشتات-ج4-ص229
مستقل، وهر يك از آنها صحيح اند.
اما در ماقبل اتمام ثلث: پس لازم است.
واما بعد اتمام ثلث: پس صحيح است اما لزوم آن موقوف است بر اجازه.
واين حكم از اخباز نيز مستنبط مى‌شود خصوصا از روايت حمران.
وبعضى اخبار كه دلالت دارد بر خلاف اين مهجور است.
وخلاف شيخ وابن جنيد و هم چنين خلاف ابن حمزه در مسأله، ضعيف است.
لكن در اين مقام اشكالى هست.
وآن اين است كه بعض علما مثل شهيد ثانى (ره) وغيره، واجبات بدنيه (مثل وصيت صوم وصلات واجبه) را مقدم مى‌دارند بر متبرع بها – مثل وصيت زمين براى پسر واطاق براى شوهر كه در صورت سؤال مذكور است – هر چند ذكر آن در وقت وصيت متأخر باشد.
ودليل آن هر چند الحال در نظر حقير وضوحى ندارد، نهايت حسب المقدور احتياط اين معنى را در نظر داشتن خوب است.
ومحتمل است كه نظر ايشان به اين باشد كه بنابر قول به وجوب وصيت بدنى (كما هو الاظهر) در آنچه عصيانا ترك كرده، لازم مى‌آيد از تقديم متبرع بها، ترك واجب.
پس وصيت به متبرع بها با وجود اشتغال ذمه به عبادت بدنيه، در صورت مذكوه، باطل [ مى ] باشد.
پس از اين جهت بايد آن را مقدم داشت.
وبا وجود اين كه اين دليل اخص از مدعى است، در مقدمات آن منع ظاهر است.
ودلالت مر به شيئ) بر (نهى از ضد آن) ممنوع است.
وكيفما كان، واجبات بدنيه نيز از ثلث مال اخراج مى‌شود، الاول فالاول.
وبعد از آن متبرع بها.
واما آنچه از اصل مال خارج مى‌شود پس آن واجبات ماليه محضه است.
مثل زكات و خمس وكفارات ونذورات ماليه.
يا آنچه مشوب به بدن هم باشد، مثل حج.
و هم چنين آنچه ورثه اجازه كنند.
واما واجبات بدنيه مثل صوم وصلات، پس آن از ثلث مال خرج مى‌شود.
واما آنچه سؤال شده است از اهتمام موصيه در وصيت صوم وصلات وملا نشاندن سرقبر، وكمال تأكيد او در آن، پس آن دلالت بر نسخ ما تقدم نمى‌كند در صورت عدم وفاى ثلث.
وبنابر قول به (تقديم واجب بدنى) پس مجرد ذكر آن هم كافى است، هر چند مؤخر باشد.
وضرور به اهتمام هم نيست.
وآنچه سؤال شده از حال جهل موصيه به (عدم