جامع الشتات-ج4-ص228
عموم مجاز، كلام در تفصيل سابق كه مراد بخشش به متوفى يا وارث باشد بعد از تأمل دراينجا معلوم خواهد شد.
وظاهر حاصل سؤال با ملاحظه سؤال بعد كه گفته است (هر چه در خانه شوهر سابق است از پسرم باشد كه از او دارم) على الظاهر وارث منحصر در او است – اين است كه زينب گفته است كه آنجه به من مى‌رسد از بابت مهر شوهر اولم، هيچ را نمى‌خواهم واز مال او هيچ بر نمى‌دارم همه را بدهيد به پسر اولم كه از او دارم.
ولكن ظاهر حال اين است كه ابرا از ديون منجز باشد.
وباقى عين وساير تركه او را وصيت كرده است كه از پسرش باشد.
ومنجز هر گاه با وصيت مذكور شود، منجز مقدم است خصوصا بنابر قول به خروج منجزات از اصل، كما هو الاظهر في النظر القاصر.
واما سؤال دوم: پس آن وصيت است در پنج قفيز زمين [ بر ] ملا نشاندن وصوم و صلات يقينا، ودر دو قفيز كه گفته است كه از پسرش باشد، على الظاهر.
وامثال اين وصيت ها از ثلث تركه عند الوفان خارج مى‌شود.
وتفصبل اين كلام بعد مذكور مى‌شود منتظر باش كه خواهم گفت.
واما سؤال سوم: پس آن نيز منجز است.
قرينه قائم است بر اين كه در اين مقام از لفظ (بخشش) معنى عام مجازى خواسته، كه شامل به وابرا باشد.
وآن صحيح است.
واما قبول نسبت به هبه عين مملكه شرط است ودر تحت يد زوج بودن در اقباض كافى است واگر در دست او نباشد، بدون اقباض لزومى ندارد.
واما سؤال چهارم وپنجم: پس آنها نيز وصيت اند، على الظاهر.
پس جواب از مجموع سؤالات آن است كه منجزات را مقدم مى‌دارند بر وصايا بالاتفاق در ما خرج من الثلث.
و على الالظهر الاقوى از اصل مال، وبعد از آن وصايا را از ثلث باقى اخراج مى‌كنند.
واما كيفيت اخراج وصايا: پس آن است كه آنجه مقدم است در ذكر – على الاشهر الاظهر هر چند به لفظ (فا) و (ثم) وآنچه [ در ] معنى آنها باشد در فارسى، نگفته باشد.
بلكه هر چند به (واو) عطف كرده باشد يا اصلا بدون حرف عطفى گفته باشد – مقدم مى‌دارند.
الاول فالاول، تا ثلث مال تمام شود.
وبعد از آن را اگر وارث اجازه نكند، يا اگر اهل اجازهنباشد (چنانكه در صورت سؤال است) آن وصيت اعتبار ندارد.
ودليل تقديم اين است كه مفروض اين است كه هر يك از وصابا كلامى هستند