جامع الشتات-ج4-ص226
وقول ديگر در مسأله اين است كه اين معنى در حكم وصيت است به اين كه تمام مال را به ساير ورثه بدهند.
پس بايد ملاحظه كرد هر گاه ثلث مال وفا مى‌كند به مقدار سهم او، پس مقدار حصه او مختص باقى است.
واو با ساير ورثه در ثلثين باقى حصه مى‌برد.
واگر وفا نمى‌كند هر قدر آن كه از ثلث خارج شود به باقى ورثه مى‌دهند.
و [ او ] در باقى حصه دارد.
واين قول ضعيف است، به جهت آن كه وصيت از افعال مكلف است وبايد مقصود باشد، وشكى نيست كه از اين عبارت كه گفته است، وصيت به باقى ورثه مستفاد نمى‌شود به هيچ يك از دلالات حتى به دلالت تبعيه كه آن را (دليل اشاره) مى‌گويند.
بلى لازم كلام اين است – بر فرض قبول واستماع آن – اين كه همه مال از باقى ورثه شود.
به جهت آن كه امر منحصر است در اين.
واين از بابت امور جبريه وقسريه است – مثل انتقال ملك به سبب موت اولاد، ومثل حصول عتق از براى پدر، هر گاه او را فرزند بخرد هر چند نداند پدر است، وامثال آن – واين نه به جعل موصى حاصل شده تا از باب وصيت باشد.
وهر امرى كه مسبب از فعل موصى شود آن را وصيت نمى‌گويند تا قصد وصيت نداشته باشد.
91: سؤال: هر گاه شخصى در حال بيمارى وصيت نموده كه جميع متروكات او را صرف حمام يا كاروانسرا ووجوه بر نمايند، واولاد ندارد، وصيت او از ثلث معتبر است يا از اصل؟ جواب: وصيت او از ثلث معتبر است.
و هر گاه هيچ وارثى ندارد وارث او امام است، به دست فقيه عادل بايد داد، آنچه داند چنان كند.
والله العالم.
92: سؤال: هر گاه زينب در حين مرض موت به اين طريق وصيت نموده كه (مهر شوهرم را كه متوفى گرديده بخشيدم.
وفلان هفت قفيز زمين را دو قفيز آن از پسرم باشد، وپنج قفيز باقى از براى ملا نشاندن سر قبر وصلات وصوم من باشد.
ومهر و تمليك شوهر حيم را به او بخشيدم.
وآنچه خانه شوهر سابقم هست از پسرم باشد.
و فلان اطاق كه خريده ام از شوهر حالم باشد).
ودر باب صرف نمودن پنج قفيز زمين در ما ذكر اهتمام بسيار داشته وصد مرتبه اعاده نموده وسفارش به حاضرين كرده حتى آن كه گفته كه كسى را در آن دخلى ورجوعى نباشد ودينارى به خود عايد ننمايند وتمام قيمت آن را به مصارف مذكوره برسانند.
وبعد از فوت زينب به دو سه يوم شوهرش نيز وفات يافته واز مرحومين يك نفر صبيه