جامع الشتات-ج4-ص223
ملاحظه ثلث بودن وزايد بودن، بعد از موت مىشود.
ودر آن وقت ملاحظه عوض المثل آن وقت مىشود.
گو در حين شرط عوض المثل مجهول باشد چون نفس شرط معلوم است.
پس در هر دو صورت وارث مستحق همان عمل مىشود، ومشروط عليه را نمىتوان الزام كرد بر اجرت المثل.
بلى هر گاه تراضى بر اجرت المثل واقع شود جايز است اخذ زايد بر ثلث در هر دو صورت.
واين از باب آن است كه (شخصى اجير كند ديگرى را كه ده روز گل كارى كند ومستأجر فوت شود) پس بايد كه اجير آن ده روز عمل را براى وارث مستأجر بكند.
زيرا كه اقوى عدم بطلان اجاره است به موت مطلقا.
بلى هر گاه اجير شرط كرده باشد كه مستأجر بنفسه استيفاى منفعت را بكند اجاره باطل مىشود به موت مستأجر، وورثه مستأجر رجوع مىكنند به اجرت المثل اگر به اجير داده باشد.
وبدان كه: اگر متهب شرط كند كه عبادت را از براى واهب به عمل آورد، به اين معنى كه متفطن اين شده باشد كه (گاه باشد كه ثلث مال واهب وفا نكند به مجموع شرط، وزايد بر ثلث به وارث منتقل شود) وبه اين سبب شرط كند كه عمل را براى غير واهب نكند، شرط صحيح است.
ودر زايد بر ثلث، هبه لازم نمىشود (ونمى تواند الزام كند ورثه را كه اجرة المثل آن قدر را قبول كنند) و وارث ها از عين موهوبه به قدر آن عمل مىتوانند استرداد كنند.
89: سؤال: زيد ادعا مىنمايد كه املاك وبيوتات واثاث البيت وغير اين اشياء، حصه پدرى را همشيره (وهى المسماة) زينب خانم به من هبه وعطيه نموده است.
وحال آن كه همشيره زيد كه زينب خانم باشد تقرير مىنمايد كه (زن ديگر بوده است در خانه، برادرم آورده اقرار كرده است وهبه نموده است).
شخص واحدى شنيده است در بيرون خانه اقرار هبه را.
وآن شخص واحد همشيره زيد كه زينب خانم است [ را ] نمىشناسد.
وهبه بى عوض هم مىباشد.
آيا اين قسم هبه صحيح است يا نه؟ -؟ جواب: مدعى هبه بايد به ثبوت شرعى برساند هبه را.
وبعد عجز تسلط قسمى بر همشيره اش دارد.
والله العالم.