جامع الشتات-ج4-ص222
هم مبتنى بر قضاى احتياطى باشد كه اشكالى نيست.
بلكه مى‌گوئيم كه هر چند عصيانا تأخير كند در قضاى عبادات واجبه وقصد او اين است كه ترك كند از راه كسالت وبى توفيقى، باز شرط صحيح است.
زيرا كه آنچه حرام است تأخير وترك مكلف است، واز اين لازم نمى‌آيد كه كردن مشروط عليه حرام باشد تا داخل شرط غير مشروع باشد.
واما سؤال از حال اجرت المثل: پس ظاهر اين است اين كه اجرت المثل داخل تركه مى‌شود.
واز باب وصيت مى‌شود به جعل واحد.
واز ثلث اعتبار مى‌شود.
چنانكه پيش گفتيم در جواب مسأله سابقه.
يعنى هر گاه غير ملك موهوبه مالى دارد كه به ضميمه اجرت المثل آن قدر هست كه اجرت المثل ثلث مجموع مى‌شود، [ در اين صورت ] در تمام اجرت المثل وصيت ممضى است.
و هر گاه اجرت المثل از ثلث برنيايد وورثه امضا نكند، در مقدار ثلث معتبر است.
پس هر گاه مال منحصر باشد در همان اجرت المثل، ثلث اجرت المثل را عبادات استيجار مى‌كند وتتمه را به ورثه رد مى‌كند.
واما هر گاه شرط كرده باشد كه خود موهوب له بنفسه به عمل آورد، پس اشكالبهم مى‌رسد.
از اين حيثيت كه گاه است بر وارث قضاى عبادتى لازم نباشد وبر فرضى كه باشد مادام الحيات مستحق آن نمى‌تواند شد.
مگر آن كه او نيز قرار دهد كه (آن زايد بر ثلث را بعد از موت او بكند اگر قضاى واجبى بر ذمه او باقى بماند، يا از باب احتياط اعمالى كه به جا آورده، [ انجام دهد ].
يا آن كه از براى شخصى ديگر كه [ مى ] خواهد استيجار صوم وصلات كند از براى ميت خود كه عمل را از براى او بكند واجرت را از آن شخص بگيرد).
بلكه اين سخن در آن صورت سابقه كه شرط مى‌كرد استيجار صوم وصلات را، نيز جارى است، زيرا كه شرط در آنجا نيز نيز استيجار بود، نه اجرت المثل پس آنچه مستحق مى‌شد ثلث استيجار بود نه اجرت المثل.
خصوصا هر گاه تعيين نكرده باشد كه از غير استيجار كند وكلام شامل فعل خود مشروط عليه هم باشد.
وبدان كه جهالت مقدار اجرت در حين شرط استيجار نظر به ما بعد موت مضر نيست.
زيرا كه شرط به همان نفس استيجار يا نفس عمل بعد موت واقع شده.