جامع الشتات-ج4-ص221
تقدم دارد بر وصيت، بلكه تقدم وجود خارجى هم دارد.
چون از توابع هبه است و هبه مقدم است در ذكر، ووصيت هم هر چند تابع است ولكن تابع تابع است وتابع مقدم است وبر تابع تابع.
پس هبه به سبب تقدم وضعى وطبعى اثر خود را در تمليك مجموع في الجمله كرده است.
پس حكايت نقضى كه به سبب ملاحظه ثلث متصور مى‌شود بر همان شرط وارد مى‌آيد، نه [ بر ] هبه با وجود آن كه آنچه مقتضاى شرط است اين است كه اگر مشروط عليه تقصير كند در آن، مشروط له مسلط بر فسخ باشد، نه اين كه مطلق انتفاى شرط مستلزم انتفاى مشروط باشد.
و هر گاه متهب شرط را به عمل نياورد وورثه فسخ هبه كنند، بنابر توجيهى كه سابق كرديم از براى جواز فسخ، آن ملك مشترك خواهد بود ميان ورثه كما فرض الله.
وحكم آن وصيتى كه از شرط مستفاد شده بود نيز باطل مى‌شود، و موصى له از اين حيثيت مستحق چيزى نخواهد بود، خصوصا در صورت سؤال.
چون باعث بر آن شرط اين بود كه آن ملك را به بعض ورثه داده بود وغير را محروم كرده بود والحال از حرمان بر آمد.
88: سؤال: هر گاه زيد ملكى را به عمرو ببخشد وشرط كند در ضمن عقد هبه كه بعد از فوت او دو سال نماز وروزه براى او استيجار كند، يا آن كه خود عمرو براى او به جا آورد.
اين هبه وشرط، صحيح است يا باطل؟ -؟.
واجرت المثل اجاره داخل تركه مى‌شود يا نه؟ -؟ و از اصل مال وضع مى‌شود يا از ثلث معتبر است؟ -؟.
جواب: اشكالى كه تصور مى‌شود از براى صحت شرط، اين است كه نيابتدر نماز وروزه از براى حى جايز نيست.
و بر مكلف واجب است كه قضاى عبادات خود را در حال حيات كند.
پس شرط كردن اين كه بعد از موت او به جا آورند نا مشروع است.
واين اشكال مندفع است به اين كه گاه است كه حين ظن موت اين كار را مى‌كند كه فرصت آن نيست كه خود قضا كند، يا مقصود او اين است كه شرط صوم وصلات مى‌كند على الاطلاق وقصد اين را دارد كه اگر عمر يا توفيق وفا نكرد مشروط عليه عبادات واجبه مرا قضا كند، واگر وفا كرد عمر [ وخودم ] به جا آوردم باز آن عبادات را از باب احتياط اعمالى كه كرده ام بكند.
واگر اصل شرط