جامع الشتات-ج4-ص219
قبول نمى‌كند، هبه از لزوم نمى‌افتد ورجوع جايز نمى‌شود كه اين معنى به ميراث برسد ووارث تواند رجوع كرد.
چنانكه در مطلب سابق گفتيم.
وصورت مسأله كه سائل سؤال كرده از باب هبه ذى رحم است.
و هم چنين ظاهر شد حكم جائى كه آن غير كه واهب شرط كرده است بر متهب دادن چيزى را به او فرقى نيست كه او هم وارث باشد يا نه.
ذى رحم باشد يا بيگانه.
مطلب پنجم: هر گاه شرط كند واهب با متهب كه بعد از فوت او مالى هبه كندبه غير، حكم آن چه چيز است؟.
ودر صورت سؤال حكم چه خواهد بود؟.
ودر اينجا اشكال رو مى‌دهد در تصحيح اين شرط.
از جهت اين كه از خواص شرط ضمن العقد اين است كه هر گاه مشروط عليه آن را به عمل نياورد، از براى مشروط له خيار فسخ باشد.
چنانكه از جمله خواص آن اين است كه وفاى به آن بر مشروط عليه واجب است ومشروط له را مى‌رسد كه او را اجبار كند بر وفا.
و [ در مانحن فيه ] ثبوت اين دو (خاصه) در حال حيات نمى‌شود وتحقق حصول آنها از براى ميت، خود بى معنى است.
زيرا كه ميت را قدرتى نمى‌باشد، واحكام متعلق به او نمى‌تواند باشد.
ووارث او هم بالذات اسحقاق اين معنى [ را ] ندارد.
وحق ثابتى از براى مورث او نبوده كه به ارث به او برسد.
وبر فرضى كه توانيم گفت كه خاصه ثانيه ثابت است، چون به سبب شرط بر مشروط عليه واجب است وفا به آن شرط، واين در حكم دينى باشد كه مشروط له از مشروط عليه طلب دارد، واين حق طلب منتقل مى‌شود به وارث.
ولكن در خاصه اولى اشكال باقى است.
چون تحقق خيار فسخ در حال حيات ثابت نشده و بعد از موت، ميت اهل آن نيست كه خيارى براى او باشد.
وممكن است كه بگوئيم كه اصل در خيار اشتراط كه ناشى از عدم وفاى به شرط است، اين است كه اصل بقاى ملك مالك است به حال خود.
وقدرى كه مجزوم به است انقطاع سلطنت او از آن ملك در صورت [ عدم ] وفاى به شرط است، وچون درصورتى كه مشروط عليه در نفس الامر وفا نخواهد كرد به شرط، انقطاع حق مشروط له از آن ملك ثابت نشده، پس همان حق به ميراث به وارث مى‌رسد.
پس اگر فرض كنيم كه معصومى خبر بدهد به مشروط له كه مشروط عليه بعد از موت