جامع الشتات-ج4-ص217
قبل از قبض لزومى ندارد.
پس چگونه شرط در ضمن عقد قبل از تحقق قبض منشأ لزوم مى‌شود؟ وذكر شرط بعد تحقق قبض، خود يعنى (شرط در ضمن العقد لازم) نيست.
گوئيم: كه مراد ما از عقد لازم آن است كه اصل در آن لزوم باشد، هر چند بعضى شرايط داشته باشد.
مثل بيع كه لزوم آن موقوف است بر انقضاى مدت خيار مثلا.
ومع هذا شرطى كه در ضمن عقد آن بشود لازم است.
بخلاف هبه غير ذى رحم كه اصل در آن جواز است وهبه ذى رحم اصل در آن لزوم است.
يا آن كه مى‌گوئيم كه قبض از شرايط صحت اصل هبه است، على الاظهر.
خواه در هبه ذى رحم وخواه غير آن.
پس گويا گفته ايم كه اصل در هبه ذى رحمى كه قبض لاحق آن شود، لزوم است وشرط در ضمن آن لازم است.
وعدم حصول قبض كاشف از عدم صحت و عدم لزوم است اولا، چنانكه قبض كاشف از لزوم است اولا.
واصل در هبه غيرذى رحم جواز است وشرط در ضمن آن لازم نيست.
وعدم قبض كاشف از عدم صحت آن نيز هست، چه جاى لزوم آن.
ولكن قبض كاشف از لزوم آن نيست اولا.
مطلب چهازم: اين كه موت واهب اول قبل از وصول عوض در هبه اى كه شرط عوض در آن شده، آيا منشا لزوم مى‌شود – به اين معنى كه ديگر نمى‌تواند وارث واهب منع كند از قبول هبه ثانيه به قصد اين كه معوضه نشود وفسخ كند، بلكه همان جواز الزام بر دادن عوض براى او هست لا غير -؟ وفرقى مابين ذى رحم و غير آن هست، يا نه؟.
وتحقيق در آن اين است كه هر چند اظهر در نظر حقير اين است كه هبه مطلقه به موت واهب يا متهب لازم مى‌شود (چنانكه پيش از اين در همين كتاب تحقيق آن كرده ايم) ولكن در هبه معوضه چنين نيست.
زيرا كه مى‌توان گفت كه در هبه معوضه علاوه بر حق الرجوع [ در ] هبه من حيث انها هبه، حق الرجوع به سبب شرط هم حاصل مى‌شود.
زيرا كه مقتضاى شرط تسلط بر فسخ است به انتفاى شرط.
وآنچه پيش گفته بوديم كه (بعيد است از حكمت كه در وضع هبه وتشريع آن،