جامع الشتات-ج4-ص215
وبالجمله: در تحقق هبه معوضه شرط حصول نفعى از براى واهب در عوض هبه كافى است هر چند به دادن چيزى به غير باشد.
واز اين جهت است كه ما تجويز مى‌كنيم كه زوجه شرط كند در جز صداق اين كه به پدرش هم چيزى بدهند، بلكه خدمت كردن زوجه را از براى پدرش.
چون في الجمله نفعى عايد خودش مى‌شود.
مثل تقليل مؤنه او هر گاه زوجه موسره باشد وپدرش معسر ونفقه اش بر او لازم باشد.
واينكه فقها منع كرده اند صحت آن كه از براى پدر قرار مى‌دهند، محمول است بر آن كه محض از براى پدر باشد در عوض بضع مثل اين كه صغيره را پدرش عقد كند در ازا خدمت زوج از براى خودش وحكايت شعيب از اين باب بود.
و ثبوت آن در شرع ما ممنوع است.
وما تحقيق اين مطلب را در محل ديگر كرده ايم.
مطلب سوم: هر گاه شرط عوض در هبه ذى رحم اتفاق افتد، آيا فرق دارد با هبه غير ذى رحم يا نه؟ -؟ ممكن است كه بگوئيم كه نظر به آن كه شرط در ضمن عقد است منشأ لزوم شرط مى‌شود ولكن منشأ تزلزل عقد مى‌شود.
يعنى لزومى كه به سبب ذى رحم بودن است متزلزل مى‌شود.
پس هر گاه عوض به عمل نيامد به اين كه متهب عمل به شرط نكند، جايز خواهد بود رجوع.
و هم چنين جايز خواهد بود از براى واهب كه قبول عوض نكند.
لكن [ در اين صورت ] لزوم بر هم نمى‌خورد و رجوع نمى‌تواند كرد.
به جهت آن كه آنچه بر مشروط عيله لازم است همان (ايجاب) است وتخلف او منشأ جواز رجوع است، ومفروض اين است كه او تخلف نكرده.
و از اين كه جايز باشد از براى واهب عدم قبول، لازم نمى‌آيد، جواز رجوع در صورت وفاى متهب به شرط.
ونمى توان گفت كه: در اينجا دو مفهوم در يك مصداق جمع شده، كه ما بين آنها عموم من وجه است.
پس از حيثيت اين كه هبه ذى رحم است بايد لازم باشد مطلقا.
واز حيثيت اين كه هبه معوضه است بايد مادامى كه عوض به عمل نيامده، جايز باشد.
پس ترجيح احدهما محتاج است به مرجحى.
به جهت اين كه آنچه در اينجا متحقق شده هبه ذى رحم است كه در ضمن عقد آن، شرط عوض شده است.
واين مستلزم لزوم مطلق نيست.
وآنچه مستلزم لزوم است مطلقا هبه ذى رحمى است كه در ضمن آن شرطى نباشد.
و هم چنين هبه