جامع الشتات-ج4-ص212
واگر بگوئى: كه صاحب مسالك گفته است كه (هر گاه واهب خواهد رجوع كند ومتهب عوض را بدهد، واجب نيست بر واهب قبول.
بلكه جايز است كه امتناع كند تا اين كه متمكن شود از رجوع از هبه.
به دليل اصل واطلاق نصوص صحيحه در اين كه هبه لزوم ندارد مادامى كه عوضى داده نشده است، وثواب متحقق نشده.
وتحقق عوض وثواب حاصل نمى‌شود الا به قبول.
وشرط است در لزوم هبه قبول كردن واهب اول، وبه محض بذل وعطاى متهب نمى‌گويند كه عوض وثواب به عمل آمد.
به اعتبار اين كه اين عوض دادن به منزله هبه تازه اى است، وواجب نيست بر او قبول).
واز اين كلام بر مى‌آيد كه عوض بايد هبه [ اى ] باشد.
چون گفته است كه: اين به منزله هبه تازه اى است.
گوئيم: كه اين كلام منافات ندارد با اين كه عوض غير هبه باشد، واين از بابمثال است.
واز اين جهت گفته است (به منزله هبه جديده است) ونگفته (هبه جديده است).
پس مراد او در اشتراط قبول واهب اول عوض را، اين است كه بر خود قرار دهد كه هبه اول لازم شود.
وگرنه جايز است از براى او فسخ وعدم قبول عوض.
نه اين كه شرط باشد در آن، قبول معهود كه در مقابل ايجاب است، تا اين كه مختص عقود باشد، يا مختص هبه باشد.
بلى هر گاه واهب گفته باشد كه (اين را بخشيدم به توبه شرطى كه آن جامه كه در نزد تو دارم بدوزى – يا – آن نقره كه در پيش تو است انگشترى كنى) وبدون اطلاع واهب بدوزد، يا انگشترى كند، در اينجا صادق است كه عوض به عمل آمد ديگر پشيمانى سودى ندارد براى واهب.
و در اينجا احتياجى به قبول نيست.
پس مراد اين است كه بذل عوض از جانب متهب كافى نيست مگر با قبول واهب.
خواه محتاج باشد عوض به ايجاب وقبول مصطلح (همچنانكه هر گاه عوض، هبه ديگر يا عقدى ديگر از عقود باشد)، يا محتاج نباشد به ايجاب وقبول، مثل ابرا وعمل خياطى ورزگرى در جامه ونقره هر گاه واهب پشميان شود ومطلع شود قبل از حصول آنها، كه در اينجا مى‌تواند قبول نكند ومنع كند از ابرا ودوختن وساختن.
وآنكه مشهور علما گفته اند و (اظهر هم آن است) كه (ابرا محتاج به قبول نيست) در غير چنين جائى است كه ابرا در عوض چيزى باشد.
چنانكه پوشيده