جامع الشتات-ج4-ص211
در بيان مسأله (آيا هبه مطلقه مقتضى عوض هست يا نه).
و هم چنين از كلام او كه قبل از اين در لزوم هبه معوضه ظاهر مى‌شود آنجا كه گفته است كه (در هبه معوضه فرقى نيست مابين اين كه بعض عين موهوبه را در عوض بدهد يا غير آن را.
به سبب اطلاق وبه سبب اين كه به سبب هبه ملك او شده است، پس صحيج است كه بعض را عوض جمله بدهد).
هر چند در اينجا اكتفا كرده به ذكر بعض عين موهوبه.
وشاهد آن از جهت اين باشد كه مراد او بيان اين است كه عوض هر چند كم باشد، لازم مى‌شود واين كمتر بودن نمى‌شود الا به اين كه بعض عين موهوبه باشد.
مطلب دوم: آيا شرط عوض به اين نحو كه (به غير چبزى ببخشد) در حكم بخشيدن به واهب است وداخل هبه معوضه است يا نه؟ -؟ وتحقيق اين موقوف است به تمهيد مقدمه.
وآن اين است كه: در هبه معوضه شرط نيست كه عوض هبه، هبه ديگر باشد كه لازم آن اين است كه نقل عينى باشد با ايجاب وقبول و قبض.
بلكه هر چه قابليت عوض داشته باشد كافى است.
خواه از باب عقود باشد، مثل صلح واجاره وامثال آنها كه محتاجند به ايجاب وقبول وعقد على حده.
و خواه نفس عملى باشد، مثل دوختن جامه معين كه ديگر ضرور به عقد جديدى‌نيست، وبه همان دوختن، هبه معوضه به عمل مى‌آيد.
وخواه از باب ابرا حقى باشد در ذمه واهب يا در ذمه غير او.
وهر چند تصريحى در كلام علما به اين تعميم در نظر نيست، ولكن اطلاق كلام ايشان شامل همه هست.
ودر باب صدقه كه استدلال كرده اند از براى لزوم به اين كه (اجر وثواب آن، عوض است، پس داخل هبه معوضه است) تنبيه بر اين دارد.
هر چند ما را در آن سخنى هست كه بعد اشاره به اين مى‌شود.
واستاد محقق ما آقا محمد باقر بهبهانى (ره) در رساله فارسيه تصريح به اين تعميم كرده.
وآخوند ملا محمد باقر مجلسى (ره) در جواب مسائلى كه از ايشان نقل شده فرموده است در جواب از سؤال اين كه (هر گاه كسى ملكى يا باغى به زوجه خود هبه كند به عوض صداق.
آيا داخل هبه معوضه است؟ ومادامى كه احدهما رجوع نكند ديگر نمى‌تواند -؟): بلى هبه معوضه است.