جامع الشتات-ج4-ص207
هر كس مكلف است به فهم خود.
و هر گاه به سبب آن نزاع واقع شود در آن وقت بايد به مرافعه طى شود.
ودر آن وقت معتبر فهم وحكم حاكم است لاغير.
واز مواضع اشكال وطى جاريه است كه باكره نباشد يك دفعه، كه بعض اصحاب اين قول آن را از جمله مغيرات عين، ذكر كرده اند.
ودور نيست كه چنين باشد.
زيرا كه محفوظيت عورت جاريه از صفات ظاهره او است والان كه عورت مكشوف براى غير شد وبضع او دست خورده شد، دور نيست كه داخل تغيير عين باشد.
زيرا كه گفتيم كه متبادر از (قائمة بعنيها) (قائمة بذاتها وصفاتها و مشخصاتها) است.
و نظرها اعتبارى داشته باشد، نه مطلق صفات وعوارض.
وشاهد آنچه مذكور شد كه معيار حدس ووجدان است [ اين است كه ] در بيان تغيير عين نصى وارد نشده كه تعبدا به آن عمل كنيم [ و ] از اين جهت فقها بر اين مطلبتفريعات كرده اند واختلاف كرده اند در موارد خاصه، مثل اين كه عين موهوبه درختى باشد يا سنگى باشد ومتهب داخل بناى خود كرده باشد وعين باقى باشد واظهر لزوم است، خصوصا كه محتاج است به خراب كردن بنا، وتضرر متهب.
ودر عرف هم تغيير صادق است، هر چند در صفتى از صفات آن است.
و اين كمتر از رنگ كردن جامه وامثال آن نيست.
واشكال كرده اند در صورت خروج از ملك وعود.
خواه به بيع وامثال آن باشد يا به سبب خيار فسخ وامثال آن.
واظهر لزوم است، چنانكه قبل بيان كرديم.
به سبب آن كه در حين خروج چون عين قائمه نيست در نزد متهب، لازم مى‌شود.
وحكم مستصحب است.
و هم چنين در وطى امه خصوصا در وقتى كه ام ولد شود هر چند ولد بميرد وعود كند به رقيت محضه، اظهر لزوم است.
و هر گاه متهب عين را به اجاره بدهد، اظهر جواز رجوع است.
و لكن واهب بايد انتظار بكشد تا مدت اجاره منقضى شود.
الى غير ذلك من الفروع.
وبدان كه مختار صاحب مسالك كه تغيير عرفى را اعتبار كرده وبه خروج از ملك اعتبار نكرده خصوصا هر گاه مطلقا تغييرى به آن عارض نشده باشد، ظاهرا