جامع الشتات-ج4-ص206
الزام كند كه برود واز مشترى بگيرد وبياورد.
پس در صورت خروج از ملك نگويند كه (الهبة قائمة).
وعلامه بر تبادر، مى‌گوئيم كه مراد از لفظ هبه، عين موهوبه است، ومشتق حقيقت است در متلبس به مبدأ، بلكه جامدات هم چنين اند وحقيقت اند در آنچه وصف عنوانى در آن باقى باشد.
زيرا كه هوائى كه منقلب از ما باشد آن را ما نگويند به عنوان حقيقت.
وعين موهوبه در وقتى كه مبيعه شد به غير، آن را مبيعه ومملوكه غير مى‌گويند به سبب خريدن وهر چند در اين اشكال مى‌توان كرد كه مبدأ اشتقاق در اينجا حال است وفعل، وآن منقضى شده در دست متهب نيز.
نه از باب ملكات وحرف.
ولكن باز اطلاق آن بر آن عين (مادامى كه در ملك متهب است) اظهر است، واقرب مجازات خواهد بود.
پس از اينجا ظاهر شد كه در صورت خروج از ملك صدق نمى‌كند (قائمة بعينها)، هر چند مطلقا در ذات وصفات آن تغييرى بهم نرسيده باشد.
دوم: اين كه قائم باشد بعينها ومتبادر از قيام بعينها اين است كه قائم باشد بذاتها وصفاتها و مشخصاتها.
نه اين كه همين ذات او قائم باشد، هر چند اوصاف وتشخصات زايل شده باشد.
پس گندم كه آرد شد، بعينه باقى نيست، وكرباسى كه خياط بريد براى جامه، يا قصار گازرى كرد، يا صباغ رنگ كرد، هيچ يك اينها بعينها قائم نيستند.
و هم چنين غلامى را كه در جوانى بخشيد والحال پير شده.
و اما هر گاه غلامى را به او بخشيد ويك فرسخ سوار شد، يا خانه [ اى ] به او بخشيد ودر يك روز در آن ساكن شد، يا شمشيرى به او بخشيد ويك سفر آن را به كمر بست، به محض همين ها در عرف تغييرى بهم نرسيده پس قاعده اين است كه هر چه در عرف صدق كند تغييرى بهم نرسيده پس قاعده اين است كه هر چه در عرف صدق كند تغيبر عين رجوع جايز نباشد وآنچه صدق كند بر آن كه متغير نشده رجوع جايز خواهد بود.
وآنچه مشكوك فيه باشد رجوع به اصل بايد كرد وآن در اينجا جواز رجوع است به سبب اصل و استصحاب جواز رجوع قبل از تصرف.
واين مختلف مى‌شود به حدس ووجدان ونظر اهل ادراك پس هر گاه اختلافى در افهام واقع شود