جامع الشتات-ج4-ص205
عين تحكم يا تكلف است.
بلكه مى‌توان ادعا كرد بقاى عين را با تغيير بسيارى از اوصاف آن، چه جاى تغيير كم.
وايضا اصحاب اين قول، مطلق وطى جاريه را ملحق كرده اند به تغيير عين با صدق بقاى عين به حال خود با وطى.
مگر اين كه ادعا شود كه در اين صورت عين باقى نيست.
واين وضوحى ندارد.
يا تخصيص بدهيم آن را به صورتى كه كنيزام ولد شود.
پس مشكل است كه به چنين حديثى كه سند آن صحيح نيست و دلالت آن واضح نيست آن احاديث صحيحه بسيار را كه دلالت دارند بر جواز رجوع مطلقا، تخصيص بدهيم.
بعد از آن اختيار كرده عمل به آن را در جائى كه ظاهر باشد دلالت آن، وآن در صورتى است كه عرفا صادق آيد تغيير عين.
وبه اين جمع مى‌شود بين الاخبار.
اين آخر كلام مسالك است با في الجمله اختصارى.
وتحقيق مقام به مقتضاى فكر قاصر اين بى سر انجام اين است كه قولى را كه نسبت به مشهور داده اند دليلى كه اعتماد توان كرد ندارد.
وقول اول هر چند اقوى است از قول مشهور به حسب دليل لكن اظهر عمل به تفصيل است به سبب همين حديث كه به منزله صحيح بلكه صحيح است.
واما كلام در دلالت آن: پس آنچه به فهم حقير مى‌رسد اين است كه مراد از (قائمة بعينها) دو چيز است به مقتضاى تبادر:يكى آن كه عين قائمه باشد در نزد متهب وبه جاى ديگر نرفته باشد، ومراد از رجوع، رجوع به متهب است.
يعنى از براى واهب است رجوع به متهب در عين موهوبه.
زيرا كه غالب آن است كه بدون اين كه از متهب بگيرد رجوع متحقق نمى‌شود.
ووقتى كه منتقل به غير شده اين را رجوع نگويند، چون به او نداده بود كه به او رجوع كند.
والحاصل متبادر از رجوع در هبه اين است كه چنانكه داده بود باز استاند.
واين مناسب متهب است نه مشترى كه از متهب خريده.
و متبادر از مال باز استدن اين است كه در نزد او باشد وباز استاند.
نه اين كه او را