جامع الشتات-ج4-ص204
آن، وشامل صورت تصرف وعدم آن، هست.
وبسيار بعيد است اعتماد به همين قدر كه اصحاب عمل كرده اند به اين قطعه از مدلول اين حديث، يعنى از حيثيث اين كه دلالت دارد بر اين صورت خاصه كه مطلق تصرف است عمل به آن كرده اند.
واما آخر حديث: پس هر چند آن در اخبار متعدده وارد شده وسند بعض آنها صحيح است، لكن در دلالت آن منع است.
بلكه ظاهر آن كراهت است.
واگر تشبيه به رجوع به قى به سبب حرمت اكل قى است، پس لازم مى‌آيد كه قبل از تصرف هم حرام باشد، وايشان قائل به آن نيستند.
وقبح وشناعت ظاهرى در عرف وعادت خصوصا در نظر اهل بصيرت وصاحبان مروت مشترك است بينهما هر چند در صورت تصرف شنيعتر باشد.
وتخصيص اين خالى از تعسفى نيست، چون تعليل راجع به امر عقلى يا عادى شده، نه محض تعبد كه قابل تخصيص باشد.
وغايت امر دلالت بر حرمت است وآن دلالت بر فساد وعدم ترتب آثار ندارد.
چنانكه در مسالك اشاره به آن كرده.
وبه هر حال، بعد از ملاحظه اخبار معتبره بسيار كه دلالت بر جواز رجوع در هبه مى‌كند (بالا طلاق يا در بعضى صور)، چگونه اعتماد به دلالت اين روايت بر حرمت باقى مى‌ماند.
ودليل قول سوم: حسنه حلبى است به ابراهيم بن هاشم كه به منزله صحيحه است، بلكه جمعى روايات او را صحيح شمرده اند وخالى از وجه نيست.
وبه هر حال شكى در جواز عمل به مثل اين روايت از جهت سند نيست.
وآن را حلبى از حضرت صادق (ع) روايت كرده است (قال: اذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع فيها، والا فليس له).
ودر وجه دلالت گفته اند كه متبادر از (قيام بعينها)اين است كه عين با او صاف سابقه بر جا باشد، با تغيير اوصاف صادق نيست كه بعينها باقى است هر چند ذات او باقى باشد.
و هم چنين با خروج از ملك متهب صادق نيست كه بعينها باقى است، بلكه آن نازل منزله تلف است چه جاى تغيير عين ودر مسالك بر اين ايراد كرده كه اقامه نقل از ملك، مقام تغيير عين يا زوال