جامع الشتات-ج4-ص200
متعلق است به مؤاخذه قيامتى زوج، نه اسقاط حقى كه در مال زوج يا بر وارث دارد.
وجواب آن هم همان است كه مذكور شد.
بلى اشكالى در اينجا هست كه گاه است كه با وجود فساد صلح در نفس الامر، زوجه معتقد صحت آن بوده، ولكن در حين ابراء تكيه او بر اعتقاد بقاى حق ثابت است.
چون صلح را فراموش كرده واگر متذكر مى‌بود ابراء را منضم مى‌كرد به فسخ آن صلح، يا قصد همان ابراء از حق تسلط بر فسخ مى‌كرد.
والحال منجزا ابراء كرده.
واين از باب (بيع مال مورث به اعتقاد حيات او، وحال آنكه درواقع مورثدر حال بيع مرده بوده است ومال خود وارث بوده) مى‌شود.
ودور نيست كه همين موافقت نفس الامرى كافى باشد، هر چند على سبيل الاتفاق باشد.
هر چند در بعض صورابراء مجهول، اين سخن تمام نباشد، چنانكه علامه در تذكره فرض آن را كرده.
وآن اين است كه شخصى برى كند ديگرى را از صد درهم در حالى كه معتقد اين است كه صد درهم طلب ندارد ولكن درواقع طلب داشته باشد ودر آن دو وجه ذكر كرده: يكى برائت آن شخص است، زيرا كه برى كرده او را از چيزى كه در نفس الامر مالك آن است.
دوم عدم برائت است، چون اعتقاد ملكيت آن را ندارد از باب بيع مال مورث است به اعتقاد حيات او وحال آنكه مرده باشد.
واظهر در اين مثال علامه وجه دوم است.
بخلاف آنچه گفتيم كه در آنجا اظهر صحت است.
واما هر گاه حال زوجه معلوم نيست كه: متذكر صلح بوده يا نه: اصل وظاهر مقتضى آن است كه بنا را بر تذكر بگذاريم وبه مقتضاى آن عمل كنيم.
واگر دعوى ومخاصمه رو دهد، به مرافعه طى مى‌شود.
وحاصل جواب از سؤال سابق اين است كه صلح اگر به عوض وجه معتد به، واقع شده، فاسد است.
به جهت جهالت شرط.
و بنابر اين وصيت صحيح است كه بايد به مقتضاى آن عمل كرد، خواه فسخ بكند وخواه نكند.
واگر بروجه محابات شده – يعنى صلح به وجه قليلى شده كه اعتنائى به آن نيست – يا بدون عوض واقع شده، ظاهر صحت مصالحه است وصحت شرط.
[ و ] در صورت فسخ به