جامع الشتات-ج4-ص199
واحتمال ديگر در اينجا تصور مى‌شود.
وان اين است كه مراد زوجه اين باشد كه (حقى كه بر زوج داشتم ساقط كردم وحقى كه در مال او يا بر گردن وارث داشتم آن را هم منتقل كردم به زوجم كه وراث به مصرف او برسانند).
واراده اين معنى بسيار بعيد است، ولفظ دلالتى بر آن ندارد.
تا اينجا بناى كلام در ان بود كه صلح صحيح باشد.
واما هر گاه در صورتى باشد كه صلح فاسد باشد به يكى از جهات سابقه كه بيان شد: پس حلال كردن وبرى كردن خوب است واحتياج به آن توجيهات سابقه نيست.
لكن اشكال سابق باز وارد مى‌آيد كه برى كردن زوج مستلزم سقوط حق زوجه بالمره نمى‌شود.
ودفع آن هم بر وجهى كه گفتيم ظاهر شد.
پس هر گاه مطالبه صداق كند از مالى كه از او مانده باشد وبگويد (كه من آنچه حلال كردمآن حقى بود كه در گردن زوجم بماند به قيامت.
نه اينكه با وجود تمكن از ايفاى حقم از مال او آن را هم ساقط كرده باشم.
)
سماع اين دعوى مشكل است.
چون در معنى (انكار بعد الاقرار) است.
واما هر گاه زوجه متذكر صلح نباشد: پس در صورتى كه صلح صحيح باشد اين ابراء صحيح نيست.
به جهت آنكه بنابر اين در نفس الامر حقى ندارد كه حلال كند وسخن لغوى گفته.
وآن دو احتمال كه در صورت صحت با تذكر، گفتيم – يعنى فسخ كردن وبعد از آن ابراء كردن، يا اسقاط حق تسلط بر فسخ – در اينجا راهى ندارد.
چون متذكر آنها، هيچكدام، نيست.
پس آن فسخ (بعد ثبوت) موجب رجوع صداق به او (مى‌شود) ووصيت او صحيح است.
ودر صورتى كه صلح صحيح نباشد به جهاتى كه ذكر كرديم، پس ابراء او في الجمله صحيح است.
به جهت انكه على اى تقدير ابراء بر حق خود وارد شده.
خواه به اينوجه كه بر حق ثابت بلا عروض عارض، شده (چنانكه در حال عدم تذكر معتقد آن است)، يا بر حق ثابت با عروض عارضى كه مثمر ثمر نيست كه ان صلح فاسد باشد.
ولكن همان اشكال سابق باز وارد مى‌آيد كه اين ابراء مسقط حق او است كه